مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٢٨٨

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحادث، ويحدث على ملك المضارب، دون المالك. قال في القواعد (۱): وهذا إنما يتوجه على القول بأنه يملكه بالظهور. وإن قلنا لا يملكه بدون القسمة: احتمل أن يحسب من الثلث؛ لأنه خارج حينئذ عن ملكه. واحتمل ألا يحسب منه، وهو ظاهر كلامهم. ويأتي هذا. فائدة: من جملة الربح المهر، والثمر، والأجرة، والأرش، وكذا النتاج، على الصحيح ). وقال في الفروع (۳): ويتوجه فيه وجه. قوله: (وإن طلب العامل البيع، فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح، بلا خلاف أعلمه وإلا فلا. وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر . وهذا المذهب (٤). نص عليه). وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يجبر (۱) . قال في الفروع (): فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه ذكره الأزجي. قلت: وهو الصواب (۸). (٦) من ذلك. قوله: (وإذا انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا، أو طلب البيع فله ذلك). إذا انفسخ القراض مطلقا، والمال ،عرض فللمالك أن يأخذ بماله عرضا. بأن يقوم عليه. نص عليه). وإذا ارتفع السعر بعد ذلك لم يكن للمضارب أن يطالب بقسطه. على الصحيح من المذهب (١٠) . وقيل : له ذلك. قال ابن عقيل (۱۱): وإن قصد رب المال الحيلة (1+). (۱) تقرير القواعد وتحرير الفوائد ٣٥٩/٣. (۲) الإنصاف ١٢٥/١٤ . (۳) الفروع ۹۸/۷ . (٥) مسائل ابن منصور ١٥٣/٢ . (٦) الإنصاف ١٢٦/١٤. (۷) الفروع ١٠١/٧ (۸) الإنصاف ١٢٦/١٤ . (۹) الفروع ١٠٢/٧ (10) المصدر السابق. (۱۱) الفصول (م/ ج ۱۷۱/۳/ب). (٤) الإنصاف ١٢٦/١٤ . ۱۳۸
الجزء 14 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.