مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
الوارث كونه مستحقا، والدفع إليه يبرئ، وهو متخلف هنا، فإلحاقه بالوكيل أولى. انتهيا. و جزم به الأدمي في منتخبه. وقدمه ابن رزين في شرحه. وهذا المذهب (۱)، على ما اصطلحناه في الخطبة (٢). قال في تصحيح المحرر: وذكر ابن مصنف المحرر في شرح الهداية لوالده أن عدم لزوم الدفع اختيار القاضي. والوجه الثاني: يجب الدفع إليه، مع التصديق، واليمين مع الإنكار ، صححه في التصحيح والنظم. قال في الرعايتين (۳): لزمه ذلك في الأصح. و اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به الوجيز (). وصححه شيخنا في تصحيح المحرر. وقدمه في تجريد العناية (٥).
(٤)
فائدة: تقبل بينة المحال عليه على المحيل، فلا يطالبه، وتعاد لغائب محتال بعد دعواه، فيقضى له بها إذن.
قوله: (فإن ادعى أنه مات، وأنا وارثه، لزمه الدفع إليه، مع التصديق، واليمين مع الإنكار). وهذا بلا نزاع، وسواء كان دينا أو عينا، وديعة أو غيرها. وقد تقدم الفرق بين هذه المسألة ومسألة الحوالة والله أعلم.
(۱) الإنصاف ٥٦٨/١٣.
(۲) المصدر السابق ١/ ٢٤ ، ٢٥ .
(۳) الرعاية الكبرى (م/ ج ۲ / ۱۲۳/أ) ، الرعاية الصغرى ۳۷۹/۱
(٤) الوجيز ص ١٦٣ .
(0) تجريد العناية ص ٨٤.
۸۲
الجزء 14 — ص ٨٢