!
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
قوله: (وإن باع بأكثر منه صح، سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لم تكن) (۱) . وهذا المذهب (۲) ، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم). قال في التلخيص: فأظهر الاحتمالين الصحة. قال القاضي وهو المذهب. وقيل: إن كانت الزيادة من جنس الثمن صح، وإلا فلا. قال في التلخيص، قال القاضي: ويحتمل أن يبطل في الزيادة من غير الجنس بحصته من الثمن (٤) .
قوله: (وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين)). وهو المذهب،
6(4)
صححه في المذهب ، ومسبوك الذهب (٦) ، والنظم () ، والتصحيح)، والقواعد الفقهية(۹)، وجزم به في الوجيز (۱)، وقدمه في الشرح (١١)، والفائق (۱۲) . والوجه الثاني: لا يصح اختاره القاضي (۱۳)، وهو ظاهر ما قدمه في المغني (١٤) ، وظاهر ما قطع به ابن عبدوس في
(10)
تذكرته (١٥).
(۱) المقنع مع الشرح والإنصاف ١٣/ ٤٩٧. (۲) انظر: الإنصاف ٤٩٧/١٣
(۳) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المقنع مع الشرح والإنصاف ٤٩٨/١٣ .
(٦) المصدر السابق.
(۷) انظر: عقد الفرائد ٢٩٥ .
(۸) انظر: الإنصاف ٤٩٨/١٣ (۹) انظر: تقرير القواعد ٣/ ٤٣٥ .
(۱۰) انظر: الإنصاف ٤٩٩/١٣ (۱۱) الشرح الكبير ٤٩٨/١٣ . (۱۲) انظر: الإنصاف ٤٩٩/١٣
(۱۳) المصدر السابق. (١٤) انظر : المغني ٢٤٩/٧ . (١٥) انظر: الإنصاف ٤٩٩/١٣
۵۱
الجزء 14 — ص ٥١