مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨١٦٧

الجميع إجماعا (۱). تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد تنبيه قوله: (والعتق والطلاق) (۳) والتوكيل في العتق والطلاق بلا نزاع (۳). لكن لو وكل عبده أو غريمه أو امرأته في إعتاق عبيده، وإبراء غرمائه، وطلاق نسائه لم يملك عتق نفسه، ولا إبراءها ولا طلاقها على الصحيح من المذهب. وقيل: يملك ذلك. جزم به (0) الأزجي في العتق والإبراء. فائدتان إحداهما : لو أذن له أن يتصدق بمال لم يجز له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة، على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية ابن بختان ويحتمل الجواز إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه، ويحتمل الجواز مطلقا. ذكرهما في المغني (٦) (11) الثانية: يجوز التوكيل في الإقرار والصحيح من المذهب أن الوكالة فيه إقرار به) . جزم به في المحرر (۸) ، والحاويين (۹) ، والفائق (١٠) ، والفخر في طريقته (۱۱). قال في الرعاية الصغرى والتوكيل في الإقرار إقرار (۱۲) في الأصح. وقال في الكبرى (۱۳): وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان. وقيل (١٤): التوكيل في الإقرار إقرار. وقيل(١٥): يقول (1) المصدر السابق. (۲) المقنع مع الشرح والإنصاف ١٣ / ٤٤٢ ، ٤٤٣ . (۳) انظر: الإنصاف ٤٤٣/١٣ . (٥) المصدر السابق. (٤) المصدر السابق ٤٤٤/١٣ . (٦) المصدر السابق. (۷) المصدر السابق. (۸) انظر: المحرر ٣٤٩/٣. (۱۱) المصدر السابق. (۹) انظر: الإنصاف ١٣ / ٤٤٤ ، وانظر: الحاوي الصغير ٣٤٣. (۱۰) انظر: الإنصاف ٤٤٤/١٣ . (۱۲) الرعاية الصغرى ٣٧٣/١. (١٤) المصدر السابق. (١٥) المصدر السابق ٤٤٥/١٣ . (۱۳) انظر: الإنصاف ٤٤٤/١٣ . ۱۷
الجزء 14 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.