مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي )
رحمه الله
الخلاف في جواز توكيل الوكيل على ما يأتي في بابه، وهذه طريقة الجمهور (۱)، منهم المصنف (۲)، والشارح (۳) ، وصاحب الهداية (4) ، والمستوعب (٥) ، والفروع) ، وابن منجا في شرحه)، وغيرهم، وصاحب التلخيص (۸) أيضا في هذا الباب، وقال(۹) في باب الوكالة: ليس له أن يوكل بدون إذن أو عرف، جعله أصلا في عدم توكيل الوكيل. قوله: (وإن رآه سيده أو وليه يتجر، فلم ينهه لم يصر مأذونا له)(١٠). بلا نزاع (١١). لكن
(11)
قال الشيخ تقي الدين (۱۲) : الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه، وفي جميع المواضع أنه لا يكون إذنا، ولا يصح التصرف، لكن يكون تغريرا، فيكون ضامنا، بحيث إنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان، فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم ، كما نقول فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلكة، بل الضمان هنا أقوى. فائدة: هل للصبي المأذون له أن يوكل ؟ قال في الكافي (۱۳) : هو كالوكيل. قلت: لو قيل بعدم جوازه مطلقا، لكان متجها (١٤).
قوله: (وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده، أو يسلمه، وعنه: يتعلق بذمته، يتبع به
(10)
(١٦)
بعد العتق، إلا المأذون له هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين) (١٥) . ذكر المصنف ) للعبد إذا استدان حالتين إحداهما أن يكون غير مأذون له، فلا يصح تصرفه، لكن إن :
(۱) انظر: الإنصاف ٤١٥/١٣ . (۳) انظر الشرح الكبير ١٣ / ٤١٥. (٥) انظر: المستوعب ۲۷۳/۲
(۷) انظر: الممتع في شرح المقنع ٣/ ٣٤٥، ٣٤٦. (۸) انظر: الإنصاف ٤١٦/١٣
(۲) انظر المغني ٢٠٨/٧،٣٤٥/٦. (٤) انظر: الهداية ١٦٦ .
(1) انظر: الفروع ٢٠/٧.
(۹) المصدر السابق.
(۱۰) المقنع مع الشرح والإنصاف ٤١٦/١٣. (۱۱) انظر: الإنصاف ٤١٦/١٣ .
(۱۲) انظر: اختیارات ابن تيمية الفقهية.
(١٤) الإنصاف ٤١٦/١٣.
(١٦) أي ابن قدامة في المقنع.
(۱۳) انظر: الكافي ٣١٢/٣.
(١٥) المقنع مع الشرح والإنصاف ١٣/ ٤١٧ .
٥٥٤
الجزء 13 — ص ٥٥٤