تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
وجزم به في الوجيز، والمنور، وتجريد العناية وغيرهم، وقدمه في النظم، والفائق، والرعايتين، والهداية والمستوعب والخلاصة، والتلخيص، والمحرر، وإدراك الغاية و شرح ابن رزين (۱) وقال : وهو القياس. قال في المذهب، ومسبوك الذهب: هذا ظاهر المذهب، ولعله المذهب ؛ لأنه المنصوص ، وعليه الأكثر (۲) ، فعليها يأخذها بزيادتها. قوله: (فأما الزيادة المنفصلة فلا تمنع الرجوع). وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم (۳)، قال المصنف، والشارح: (لا تمنع الرجوع بغير خلاف بين أصحابنا)(4). وذكر في الإرشاد والتبصرة والموجز في منع المنفصلة من الرجوع روايتين. وعند ابن أبي موسى يمنع الولد الرجوع في أمه(٥).
(v).
فائدة: لو كان حملا عند البيع، أو عند الرجوع فوجهان، وأطلقهما في الفروع. قال في التلخيص، والرعاية الكبرى إن كان حملا عند البيع والرجوع لم يمنع الرجوع كالسمن، وإن كان حملا عند البيع، منفصلا عند الرجوع فوجهان ) ، ومع الرجوع لا أرش. وإن كانت حائلا عند البيع [حاملا] عند الرجوع فقال في الكبرى فوجهان. وقال في التلخيص: هو كالسمن، والأظهر يتبع في الرجوع كالبيع (۸) . انتهى . وقال المصنف(۹): قال القاضي:
(۱) الفروع ٤٦٧/٦ ، الإنصاف ۱۳ / ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، الإرشاد ٢٦١ ، الوجيز ١٥٦، المنور ٢٦٩، الهداية ١٦٢، ١٦٣، تجريد العناية ،۸۱ ، المحرر (٣٤٥/١، إدراك الغاية ٩٣، المستوعب ٢/ ٢٦٠، عقد
الفرائد ٢٨٥ ، الرعاية الصغرى ٣٦٦/١.
(۲) انظر: الإنصاف ۲۷۱/۱۳
(۳) انظر: المقنع مع الإنصاف ۲۷۷/۱۳
600.
(٤) المغني ٦ / ٥٥٠ ، الشرح الكبير ١٣ / ٢٧٧ ، ٢٧٨.
(0) الإرشاد ٢٦١ ، الفروع ٤٦٧/٦ ، الإنصاف ٢٧٨/١٣ . (٦) الإنصاف ١٣/ ٢٧٨ ، الفروع ٤٦٨/٦ .
(۷) الإنصاف ۱۳/ ۲۷۸، ۲۷۹.
(۸) الإنصاف ۲۷۹/۱۳، ۲۸۰.
(٩) المغني ٥٥١/٦ .
٤٨٩
الجزء 13 — ص ٤٨٩