مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
(٤)
قوله: (وإن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما ، جاز ولم يلزم) (۱). وهو المذهب، جزم به في الوجيز (۲)، وتذكرة ابن عبدوس (۳) ، والرعاية الصغرى ) ، والحاويين(ه)، وغيرهم، وقدمه في الفائق (٦) ، قال في الرعاية الكبرى: جاز في الأصح ) . وقيل : لا يجوز (۸)، وقال الإمام
6
أحمد في جعل الثمرة بينهما: لا أدري). وهما احتمالان مطلقان في المغني (١٠) ، و الشرح )
وقال المصنف : والذي يقوى عندي أن ذلك إباحة ، لا صلح ))
فائدتان
(۱۲)
(11)
إحداهما : حكم عروق الشجرة في غير أرض مالكها حكم الأغصان، على الصحيح من
(10)
(17)
المذهب (۱۳)، جزم به في المغني (١٤) ، والشرح (۱٥) ، والنظم (١٦)، والفائق(۱۷)، وغيرهم، وقدمه في الفروع. وقيل عنه: حكمها حكم الأغصان إذا حصل ضرر، وإلا فلا (۱۸).
الثانية: صلح من مال حائطه، أو زلق من خشبه إلى ملك غيره، كالأغصان، قاله في الفروع، وقال: وهو ظاهر رواية يعقوب. وفي المبهج في باب الأطعمة ثمرة غصن في هواء
طريق عام للمسلمين
(۱۹)
(۱) المقنع ١٧٩/١٣. (۳) انظر: الإنصاف ۱۷۹/۱۳.
(5) الحاوي الصغير ٣٣٠. (۷) الرعاية الكبرى ٣/ ١٥٣٨. (۹) انظر الفروع ٤٤٠/٦ . (۱۱) الشرح الكبير ١٧٩/١٣. (۱۳) انظر: الإنصاف ۱۳ / ۱۸۰ .
(١٥) الشرح الكبير ١٨١/١٣. (۱۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۱۸۰ (۱۸) انظر: الفروع ٤٤١/٦ . (۱۹) انظر: الفروع ٤٤١/٦ .
(٢) الوجيز ٢٠٥ . (٤) الرعاية الصغرى ٣٦٢/١. (٦) انظر: الإنصاف ۱۳۹ ، ۱۷۷ .
(۸) وهو الوجه الثاني، انظر: الفروع ٤٤٠/٦ (١٠) المغني ١٩/٧.
(۱۲) المغني ٢٠/٧. (١٤) المغني ٢٠/٧. (١٦) عقد الفرائد ۲۷۹/۲
٤٤٢
الجزء 13 — ص ٤٤٢