مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
أذن). وجزم به في المحرر (۲) ، والوجيز (۳)، وقدمه في الشرح)، والفائق)، والنظم). والوجه الثاني : يرجع إن نوى الرجوع، وإلا فلا قال المصنف، ومن تبعه: وخرجه القاضي، وأبو الخطاب على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت بغير إذنه. قال المصنف: وهذا التخريج لا يصح (۷). وفرَّقَ بينهما ، قال في الفائق: والتخريج باطل (۸) .
(۱۱)
قوله: (وإن صالح الأجنبي لنفسه لتكون له المطالبة غير معترف بصحة الدعوى، أو معترفا بها عالما بعجزه عن استنقاذها، لم يصح ) (۹) . إذا لم يعترف الأجنبي للمدعي بصحة دعواه، فالصلح ،باطل ، بلا نزاع أعلمه، وإن اعترف له بصحة الدعوى، وكان المدعى به دينا، لم يصح أيضا، على الصحيح من المذهب (١٠)، ومن الأصحاب من قال: يصح في المغني، والشرح وليس بجيد (١١) . قال ابن منجا في شرحه وليس بشيء(١٢). وإن كان المدعى به عينا، فقال الأجنبي للمدعي: أنا أعلم أنك صادق، فصالحني عنها، فإني قادر على استنقاذها من المنكر، صح الصلح، قاله الأصحاب، فإن عجز عن انتزاعه، فله الفسخ، كما قال المصنف هنا قال في المغني: [ ويحتمل] أنه إن تبين أنه لا يقدر على تسليمه، تبين أن الصلح كان فاسدا (۱۳) . وهذه طريقة المصنف ، والشارح (١٤) ، وغيرهما في هذه المسألة، وقال في الفروع ولو صالح الأجنبي ليكون الحق له، مع تصديقه للمدعي فهو شراء دين أو
(1) المصدر السابق. (٣) الوجيز ٢٠٤.
(0)
انظر: الإنصاف ١٥٧/١٣
(18)
(۲) المحرر ٣٤٢/١.
(٤) الشرح الكبير ١٥٦/١٣.
(٦)
عقد الفرائد ۲/ ۲۷۸
(۷) المغني ٩/٧، الشرح الكبير ١٥٦/١٣ . (۸) انظر: الإنصاف ١٥٧/١٣ . (۱۰) انظر: الإنصاف ١٣/ ١٥٨، ١٥٩ .
(۹) المقنع ١٥٧/١٣، ١٥٨ .
(۱۱) المغني ٧/ ۱۰ ، الشرح الكبير ١٣ / ١٥٨ . (۱۲) الممتع في شرح المقنع ٢٨٣/٣. (۱۳) المغني ١٠/٧، وما بين المعقوفين جاء في الأصل: ويحكى»، والمثبت من المغني، وهو كذلك
في الشرح الكبير ١٥٩/١٣.
(١٤) الشرح الكبير ١٥٩/١٣ .
٤٣٢
الجزء 13 — ص ٤٣٢