مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه
الله
بعضه، لم يكن صلحا ؛ لأنه هضم للحق (۱) . وقدمه في التلخيص (۲)، وغيره، وهو مقتضى كلام الخرقي (۳) ، وابن أبي موسى (٤). انتهى. وهو من المفردات. وعنه: يصح بلفظ الصلح)، وهو ظاهر ما في الوجيز (٦) ، والتبصرة (٧) ، واختاره ابن البنا في خصاله (۸).
(4)
فائدة: ظاهر كلام الخرقي أن الصلح على الإقرار لا يسمى صلحا، وقاله ابن أبي موسى) وسماه القاضي وأصحابه صلحا (۱۰) ، قال المصنف، والشارح، وغيرهما: والخلاف في التسمية، وأما المعنى فمتفق عليه(۱۱) . قال الزركشي: وصورته الصحيحة عندهم، أن يعترف له بعين فيعاوضه عنها ، أو يهبه بعضها أو بدين فيبرئه من بعضه ونحو ذلك، فيصح إن لم يكن بشرط، ولا امتناع من أداء الحق بدونه (۱۲). انتهى. وقول المصنف: إن لم يكن بشرط. له صورتان إحداهما أن يمنعه حقه بدونه، فالصلح في هذه الصورة باطل، قولا واحدا. والثانية: أن يقول: على أن يعطيني الباقي أو كذا ، وما أشبهه(١٣). فالصلح أيضا في هذه الصورة باطل، على الصحيح من المذهب (١٤) ، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به الأكثر .
وقيل: يصح الصلح والحالة هذه (١٥).
(۱) انظر: المستوعب ۲/ ۲۳۸.
(۲)
جزم به في البلغة ۲۲۱، وانظر: الإنصاف ١٣/ ١٢٥.
(۳) مختصر الخرقي ١٢٥ .
(٥) انظر: التمام: ۱۷/۲، ۱۸ .
(۷) انظر: الفروع ٤٢٣/٦ . (٩) الإرشاد ٢٦٥.
(٤) الإرشاد ٢٦٥ .
(٦) الوجيز ٢٠٣.
(۸) انظر: المستوعب ۲/ ۲۳۸
(١٠) الجامع الصغير ١٦٩ ، وانظر: الهداية ١٥٨ ، الفصول (٣/ ١٢٥٥ب).
(۱۱) المغني ١٢/٧ ، الشرح الكبير ۱۳ / ۱۲۸، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١٠٧/٤.
(۱۲) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١٠٧/٤.
(۱۳) انظر : الفروع ٤٢٣/٦ ، الإنصاف ١٢٨/١٣
(١٤) انظر: الإنصاف ۱۲۸/۱۳.
(١٥) انظر: السابق ١٢٩/١٣
٤٢٠
الجزء 13 — ص ٤٢٠