مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٩٩٣

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد مطالبته، ويسقط عن المحيل، قال المصنف، والشارح وعلى كلا الوجهين إن كان المحتال قد قبض الحق من المحال عليه وتلف في يده فقد برئ كل واحد منهما من صاحبه ولا ضمان عليه، سواء تلف بتفريط أو غيره، وإن لم يتلف احتمل ألا يملك المحيل طلبه ويحتمل أن يملك أخذه منه، ويملك المطالبة بدينه (۱). وهو الصحيح، قال في الفروع تفريعا على القول الأول: وما قبضه المحتال ولم يتلف فللمحيل أخذه في الأصح ). وجزم به في الرعاية الكبرى (٣) . وقيل : يملك المحيل أخذه منه، ولا يملك المحتال المطالبة بدينه، (۳) • (٤) لاعترافه ببراءة المحيل منه بالحوالة، وقد تقدم، قال المصنف، والشارح وليس بصحيح) انتهيا. وإن كانت المسألة بالعكس، بأن قال المحيل: أحلتك بدينك. فقال: بل وكلتني. ففيه الوجهان () ، أحدهما يقبل قول مدعي الوكالة، وهو الصحيح، جزم به في الرعاية الصغرى)، والحاويين (۸) ، والفائق (۹) والوجه الثاني : القول قول مدعي الحوالة. فإن قلنا: القول قول المحيل، فحلف، برئ من حق المحتال، وللمحتال قبض المال من المحال عليه لنفسه. وإن قلنا: القول قول المحتال فحلف، كان له مطالبة المحيل بحقه، ومطالبة المحال عليه، فإن قبض منه قبل أخذه من المحيل، فله أخذ ما قبض لنفسه، وإن استوفى من المحيل دون المحال عليه ، رجع المحيل على المحال عليه في أحد الوجهين(١٠)، قال القاضي: وهذا أصح (۱). والوجه الثاني : لا يرجع عليه. وإن كان قبض الحوالة، فتلفت في يده بتفريط، أو أتلفها، سقط حقه على كلا الوجهين وإن تلفت بغير تفريط، فعلى الوجه الأول: يسقط حقه (1) المغني ٧ / ٦٦ ، الشرح الكبير ١٣/ ١١٤، باختصار. (۲) الفروع ٤١٩/٦ ، بتصرف. (۳) الرعاية الكبرى ١٤٥٩/٣. (٤) المغني ٦٦/٧ ، الشرح الكبير ١٣ / ١١٥ . (ه) انظر: الفروع ٤١٨/٦ (٦) انظر: الإنصاف ۱۱۸/۱۳ . (۸) الحاوي الصغير ٣١٨ (۱۰) انظر: الفروع ٤١٨/٦ - ٤٢١ . (۱۱) انظر : المغني ٦٧/٧ ، الإنصاف ١١٨/١٣. (۷) الرعاية الصغرى ٣٥٢/١. (۹) انظر: الإنصاف ۱۱۸/۱۳. ٤١١
الجزء 13 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.