مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٩٨٣

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد له عليه دين، ويبرأ العبد ويعتق، ويبقى الدين في ذمة المحال عليه للسيد). انتهى. وقال الزركشي تبعا لصاحب المحرر: الديون أربعة أقسام: دين سلم، ودين كتابة، وما عداهما، 6 وهو قسمان مستقر وغير مستقر كثمن المبيع في مدة الخيار ونحوه، فلا تصح الحوالة بدين السلم، ولا عليه وتصح بدين الكتابة على الصحيح دون الحوالة عليه، ويصحان في سائر الديون مستقرها وغير مستقرها ، وقيل : لا يصح على غير مستقر بحال، وإليه ذهب أبو محمد، وجماعة من الأصحاب، وقيل: ولا بما ليس بمستقر، وهذا اختيار القاضي في المجرد، وتبعه أبو الخطاب والسامري (٢). انتهى. تنبيه: يستثنى من محل الخلاف من المال المحال عليه والمحال به دين السلم، فإنه لا تصح الحوالة عليه ولا به عند الإمام أحمد وأصحابه، إلا ما تقدم عن بعض الأصحاب في طريقته، وكلام الزركشي. فائدة: في صحة الحوالة برأس مال السلم وعليه وجهان (۳)، وأطلقهما في النظم) وغيره، أحدهما لا يصح قدمه في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع، فقال: : التصرف في رأس مال السلم بعد فسخه واستقراره بحوالة ولا بغيرها. وقيل: لا يصح (0) يصح . انتهى. وتقدم في باب السلم. تنبيه خرج من كلام المصنف لو أحال من لا دين عليه على من عليه دين، فإنه لا يسمى حوالة، بل هو وكالة في القبض ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو وكالة في اقتراض، لا حوالة. ولو أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو وكالة في اقتراض أيضا، فلا يصارفه، نص عليه، قال في الموجز والتبصرة: إن رضي المحال عليه بالحوالة (۱) انظر: الفصول (۳/ ل۹۱ (ب)، الإنصاف ٩٦/١٣ (۲) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤ / ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، وانظر: المحرر ٣٣٨/١. (۳) انظر: الفروع ٤١٢/٦ . (٥) الرعاية الكبرى ٢/ ١٠٣٤ ٤٠١ (٤) عقد الفرائد ٢٧٤/٢
الجزء 13 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.