مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٩٧٦

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله . وذكر ابن الجوزي وجها لا يصح كحوالته على اثنين له على كل واحد منهما مائة (١). الخامسة: لو أبرأ أحدهما من المائة، بقي على الآخر خمسون أصالة. السادسة: لو ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره ، وقضاها رجع على المضمون عنه بها. وهل له أن يرجع بها على الآخر ؟ فيه روايتان، وأطلقهما في الفروع(٢)، قلت: الذي يظهر أن له الرجوع عليه؛ لأنه كضا من الضامن (۳). السابعة: لو ضمن معرفته أخذ به، نقله أبو طالب(٤). الثامنة: لو أحال رب الحق، أو أحيل، أو زال العقد برئ الكفيل، وبطل الرهن، ويثبت لوارثه، ذكره في الانتصار (). وذكر في الرعاية الكبرى في الصورة الأولى احتمال وجهين في بقاء الضمان (٦) . ونقل مهنا فيها يبرأ ، وأنه إن عجز مكاتب رق، وسقط الضمان). وذكر القاضي أنه لو أقاله في سلم به رهن حبسه برأس ماله، جعله أصلا لحبس رهن بمهر المثل بالمتعة (۸). التاسعة: لو خيف من غرق السفينة، فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف؛ لم يرجع به على أحد، سواء نوى الرجوع أو لا، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقال في الرعاية الكبرى من عنده ويحتمل أن يرجع إذا نوى الرجوع، وما هو ببعيد(؟). انتهى. ويجب الإلقاء إن خيف تلف الركاب بالغرق. ولو قال بعض أهل السفينة ألق متاعك، فألقاه؛ فلا ضمان (۱) انظر: الفروع ٦ / ٤١٠ . (۳) انظر: الإنصاف ٨٦/١٣. (۲) المصدر السابق. (٤) انظر مسائل أحمد التي نقلها أبو طالب المشكانى ١ / ٦٢ ، الفروع ٦ / ٤١٠ (۵) انظر: الفروع ٤١١/٤١٠/٦. (٦) الرعاية الكبرى ١٤٦١/٣ . (٧) انظر: الفروع ٤١١/٦ ، مسائل الإمام أحمد الفقهية التي رواها مهنا: ص ٢٥١ . (۸) انظر: الفروع ٤١١/٦. (۹) الرعاية الكبرى ١٤٩٥/٣، ١٤٩٦ . ٣٩٤
الجزء 13 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.