مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٩٤٨

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحقيقة). وجزم به في المنور (۳)، وقدمه في الرعايتين (۳)، والحاوي الصغير، وصححه في النظم، والوجه الثاني: يكون للمستقبل، وصححه شارح المحرر()، وحمل المصنف كلام الخرقي عليه ()، فيكون اختيار الخرقي، قال في الفروع وما أعطيت فلانا علي، ونحوه، ولا قرينة: قبل منه ، وقيل : للواجب (). انتهى. وقد ذكر النحاة الوجهين، وقد ورد للماضي في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [آل عمران: ۱۷۳]. وورد للمستقبل في قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا } [البقرة: ١٦٠]. قاله الزركشي)، قلت (۹): قد يتوجه أنه للماضي والمستقبل، فيقبل تفسيره بأحدهما، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع(١٠). تنبيه مراده بقوله: ( ويصح ضمان دين الضامن) (۱۱). أي الدين الذي ضمنه الضامن، فيثبت الحق في ذمم الثلاثة، وكذا يصح ضمان الدين الذي كفله الكفيل، فيبرأ الثاني بإبراء الأول، ولا عكس وإن قضى الدين الضامن الأول، رجع على المضمون عنه، وإن قضاه الثاني رجع على الضامن الأول، ثم يرجع الأول على المضمون عنه، إذا كان كل واحد منهما قد أذن لصاحبه، وإن لم يكن أذن ففي الرجوع روايتان (۱۲) ، قلت (۱۳): المذهب الرجوع، على ما يأتي فيما إذا قضى الضامن الدين. وقال في الرعاية، في هذه المسألة: ولم يرجع الأول على أحد على الأظهر (١٤) . ويأتي بعض مسائل تتعلق بالضامن في الكفالة. .. (۱) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١١٧/٤، ١١٨. (٢) المنور ٢٦٣ . (۳) الرعاية الصغرى ٣٥٤/١ ، الرعاية الكبرى ١٤٧٩ . (٤) عقد الفرائد ۲/ ۲۷۰ • (٦) المغني ٧٣/٧ ، وانظر: مختصر الخرقي ١٢٤. (٧) الفروع ٣٩٧/٦ (۹) انظر الإنصاف ٢٥/١٣ . (۱۱) المقنع ٢٥/١٣. (۱۳) انظر الإنصاف ٢٦/١٣ ، ٢٧ . (5) شرح المحرر ١/ ٢٣٢٥). (۸) شرح الزركشي ١١٧/٤، ١١٨. (١٠) الفروع ٣٩٧/٦. (۱۲) انظر: الروايتين والوجهين: ۳۸۱/۱. (١٤) الرعاية الكبرى ٣/ ١٤٨٨. ٣٦٦
الجزء 13 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.