مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
فائدة: لو قضى بعض دينه، أو أبرئ منه، وببعضه رهن أو كفيل كان عما نواه الدافع أو المبرئ من القسمين، والقول قوله في النية بلا نزاع (۱) ، فإن أطلق، ولم ينو شيئا صرفه إلى أيهما شاء على الصحيح من المذهب (۲)، قدمه في الفروع (۳)، والمحرر (4)، والرعايتين(ه)، وقيل: يوزع بينهما بالحصص (٦)، وهو احتمال في المحرر ().
(۷)
قوله: (وإذا حل) أجل (الدين، وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفى الدين) (۸) . بلا نزاع (۹) ، لكن لو باعه العدل اشترط إذن المرتهن، ولا يحتاج إلى
(11)
تجديد إذن الراهن على الصحيح من المذهب (۱۰)، وقيل: بلى (۱۱). [فائدة: يجوز إذن العدل أو المرتهن ببيع قيمة الرهن كأصله بالإذن ](۱۲) الأول، على الصحيح من المذهب، اختاره
القاضي
((10),
(۱۳)، واقتصر عليه في المغني (14) ، والشرح (١٥) ، وجزم به ابن رزين في شرحه
(۱) المحرر ۱ / ۳۳۷، الكافي ،۳۱۱/۲ ، الرعاية الصغرى ٣٤٨/١ ، تجريد العناية ٧٥، الوجيز ١٩٧،
الإنصاف ٤٤٤/١٢ .
(۲) الإنصاف ٤٤٤/١٢ .
(٣) الفروع ٣٨١/٦.
(٤) المحرر ٣٣٧/١.
(٥) الرعاية الصغرى ٣٤٨/١ ، الرعاية الكبرى ١٤٠٤/٣ .
(٦) انظر: الفروع ٣٨١/٦.
(۷) المحرر ۳۳۷/۱. (٨) المقنع ٤٤٥/١٢ .
(۹) المحرر (۱/ ۳۳۷ ، المذهب الأحمد ،۹۲ ، المستوعب ۱۹۷۲ ، الوجيز ١٩٧ ، الإرشاد ٢٤٦، مسائل
أحمد برواية صالح: ٣٢.
(10) الإنصاف ٤٤٥/١٢ .
(۱۱) الفروع ٣٧٩/٦، الإنصاف ٤٤٥/١٢ .
(۱۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبتناه من الإنصاف.
(۱۳) الإنصاف ٤٤٦/١٢ .
(١٥) الشرح الكبير ١٢ / ٤٦٣ .
(١٤) المغني ٤٧٤/٦ .
(١٦) انظر: الإنصاف ٤٤٦/١٢ .
۳۱۸
الجزء 13 — ص ٣١٨