مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
ومنها: لو قال إلى شهر رمضان مثلا حل بأوله. هذا المذهب. جزم به الأصحاب. قال في القواعد الأصولية ويتخرج لنا وجه: أنه لا يحل إلا بانقضائه (۱).
ومنها: لو جعل الأجل مثلا إلى جمادى، أو ربيع، أو يوم النفر ونحوه. مما يشترك فيه شيئان، لم يصح على الصحيح من المذهب. قدمه في التلخيص، والفروع(٢). وقيل: يصح. ويتعلق بأولهما. جزم به في المغني (۳)، والكافي (4) ، والشرح ()، وغيرهم. وأما إذا جعله إلى الشهر وكان في أثناء شهر فيأتي حكمه في أثناء باب الإجارة.
قوله: (وإذا جاءه بالسلم قبل محله، ولا ضرر عليه في قبضه لزمه قبضه وإلا فلا). هذا المذهب نقله الجماعة عن أحمد وجزم به في المحرر (۱) ، والمستوعب (٧) والوجيز (۸)،
(11)
(۷)
(۱۲)
والمغني) ، والشرح (١٠) ، والفائق ، والرعاية، والحاوي (۱۱)، وغيرهم. وقدمه في الفروع وقال في الروضة: إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لزمه قبضه. وإلا فلا. وقطع القاضي، وابن عقيل، والمصنف، والشارح (۱۳) ، وغيرهم أنه إذا كان مما يتلف، أو يتغير قديمه
(1) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ١٤٧.
(۲) انظر: الفروع ٣٢٦/٦. (۳) انظر : المغني ٤٠٤/٦ .
(٤) انظر: الكافي ١٦٠/٣ .
(٥) انظر: الشرح الكبير ١٢/ ٢٦٥.
(٦) انظر: المحرر ٣٣٤/١. (۷) انظر: المستوعب ۷۱۲/۱
(A)
انظر: الوجيز ص ١٤٠ .
(۹) انظر : المغني ٤٢٠/٦ . (۱۰) انظر: الشرح الكبير ١٢ / ٢٧٠ .
(۱۱) انظر: الحاوي الصغير ص ٣٠٣.
(۱۲) انظر: الفروع ٣٢٧/٦. (۱۳) انظر: الشرح الكبير ١٢ / ٢٧٠.
٢٤٦
الجزء 13 — ص ٢٤٦