مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٧٠٥

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد الحاكم بعد الإقالة بصحة العقد لا يؤثر. انتهى. قال في الفائق (۱): قال شيخنا – يعني به الشيخ تقي الدين - يترجح أنه يملكه بعقد فاسد فعلى المذهب حكمه حكم المغصوب في الضمان على الصحيح من المذهب. جزم به في الرعايتين (۳) ، والحاويين (۳)، وغيرهم. وقدمه في الفروع (٤) وغيره. قال في القاعدة السادسة والأربعين(ه): هذا المعروف من المذهب. وقال ابن عقيل (٦) وغيره حكمه حكم المقبوض على وجه السوم. ومنه خرج ابن الزاغوني: لا يضمنه () . ويأتي حكم المقبوض على وجه السوم، وإن كان هذا محله لمعنى ما. وعلى المذهب أيضا يضمنه بقيمته على الصحيح. نص عليه في رواية ابن منصور، وأبي طالب. وذكر أبو بكر : يضمنه بالمسمى لا القيمة، كنكاح وخلع). وحكاه (1+) القاضي في الكتابة ) . واختاره الشيخ تقي الدين (١٠) . وقال في الفصول (۱۱): يضمنه بالثمن، والأصح بقيمته كمغصوب. وفي الفصول أيضا (۱۲) في أجرة المثل في مضاربة فاسدة: أنه كبيع فاسد، إذا لم يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل وهو القيمة، كذا يجب قيمة المثل لهذه المنفعة. انتهى. وقال في المغني - في تصرف العبد (۱۳) - وصاحب المستوعب (١٤): أو يضمن مثله يوم تلفه. وخرج القاضي (۱٥) وغيره فيه وفي عارية كمغصوب. وقاله في الوسيلة (١٦). وقيل: له حبس المقبوض بعقد فاسد على قبض ثمنه وعلى المذهب يضمن (1) المصدر السابق. (10) (۲) الرعاية الصغرى ،۱ ۳۲۰ ، ۳۲۱ ، والرعاية الكبرى ١٠٣٦/٢ . (۳) الحاوي الصغير ص ٢٨٥. (۵) قواعد ابن رجب ۳۳۱/۱ .YAV/T (E) (٦) انظر: الفروع ۲۸۷ (۷) المصدر السابق. (۹) المصدر السابق. (۱۱) انظر: الفروع ۲/ ۲۹۰ . (١٣) انظر ٣٢٨/٦. (15) انظر: الفروع ٢٩٠/٦ . (١٦) انظر: المرجع السابق. (۸) انظر الفروع ۲/ ۲۹۰ (۱۰) انظر مجموع الفتاوى ٤٠٦/٢٩ - ٤١٠ . (۱۲) المرجع السابق. (١٤) انظر: المستوعب ٦٢،٦١/٢ . ۱۲۳
الجزء 13 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.