1
مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
الثانية: ما جاز له التصرف فيه فهو من ضمانه إذا لم يمنعه البائع، نص عليه. قال في الفروع (۱): وظاهره تمكن من قبضه أو لا، وجزم به في المستوعب وغيره. وقال الشيخ تقي الدين: لا يكون من ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه. وقال: ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره، ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره (۳). قال في الفروع (۳): كذا قال، ولم
أجد الأصحاب ذكروه. ورد ما قاله الشيخ تقي الدين، واستشهد للرد بكلام الأصحاب. الثالثة: الثمن الذي ليس في الذمة حكمه حكم المثمن، فأما إن كان في الذمة: فله أخذ بدله لاستقراره. قال المصنف في فتاويه فيمن اشترى شاة بدينار فبلعته: إن قلنا: يتعين الدينار بالتعيين، وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه انفسخ هنا، وإن لم نقل بأحدهما لم
ينفسخ
(٤)
(0)
الرابعة حكم كل معين ملك بعقد معاوضة، ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كالأجرة المعينة والعوض في الصلح بمعنى البيع، ونحوهما : حكم العوض في البيع في جواز التصرف و منعه كما سبق، قطع به الأصحاب، وجوز الشيخ تقي الدين البيع فيه وغيره، لعدم الربح انتهى. وحكم ما لا ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه كالعوض في الخلع، والعوض في العتق، والمصالح به عن دم العمد قيل: حكم البيع، كما تقدم في الذي قبله، اختاره القاضي في المجرد ()، لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته جزم به في المحرر (۷)، والرعاية الصغرى)، والحاوي الصغير () ، ولا فسخ على الصحيح. واختار الشيخ تقي الدين لهما فسخ
.YAY/7 (1)
.٣( ٢٨٢/٦)
(٥) الاختيارات الفقهية ص۱۸۸ .
(۲) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٩٩ - ٤٠٢ .
(٤) وانظر : المغني ١٠٣/٦ .
(٦) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٥١٠/١١ .
١١٦
.۳۲۳/۱ (۷)
.۳۲۰/۱ (۸)
(٩) ص ٢٨٤.
الجزء 13 — ص ١١٦