!
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
يصح رهنه قبل قبضه. انتهى. وقطع في الحاوي الكبير (۱): أنه لا يصح رهنه ولا هبته. وهو ظاهر كلامه في الرعايتين (۳) ، والحاوي الصغير (۳) في هذا الباب. واختار القاضي (٤): الجواز فيهما. واختاره الشيخ تقي الدين (٥) . قال في التلخيص أيضا وذكر القاضي وابن عقيل في موضع آخر: إن كان الثمن قد قبض: صح رهنه (٦). وتقدم كلامهما فيما نقلاه عن الأصحاب في القواعد وللأصحاب وجه آخر بجواز رهنه على غير ثمنه قاله في القواعد ) وغيره. وقدم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ، والنظم وغيرهم صحة رهنه، وصححه في الرعاية الكبرى (۸) ، والفائق (۹) .
ومنها: الإجارة، والصحيح من المذهب : أنها لا تصح مطلقا. اختاره القاضي في المجرد، وابن عقيل (١٠) . وقدمه في الفروع (١١) . وقيل : يصح من بائعه، اختاره الشيخ تقي الدين
(1+)
(۱۱)
(۱۲)
ومنها: الوصية به والخلع عليه، فجوزه أبو يعلى الصغير (۱۳)، والشيخ تقي الدين(١٤). وفي
(۱) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٥٠٠/١١ . (۲) انظر الرعاية الكبرى ١٣٥٣/٣ .
(۳) انظر ص ٢٨٤. (٤) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٥٠٠/١١ .
(٥) الاختيارات الفقهية ص۱۸۸
(٦) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١١ / ٥٠٠ . (۷) قواعد ابن رجب ۳۸۲/۱.
.١٣٥٣/٣
(۸)
(۹) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١١ / ٥٠٠ .
(۱۰) المصدر السابق.
.٢٧/٦ (۱۱)
(۱۲) انظر: الاختيارات الفقهية ص ۱۸۷ ، ۱۸۸ .
(۱۳) انظر: الفروع ٢٧٩/٦ .
(١٤) انظر: الاختيارات الفقهية ص ٣٦٣.
۱۱۱
الجزء 13 — ص ١١١