مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
تنبيه : مثل ذلك خلافا ومذهبا إذا اختلفا في رهن، أو في ضمين، أو في قدر الأجل أو
الرهن أو المبيع.
قوله: (إلا أن يكون شرطا فاسدا، فالقول قول من ينفيه) . [ فظاهره : أنه سواء كان الشرط الفاسد يبطل العقد أو لا، واعلم أنه إذا كان لا يبطل العقد، فالقول قول من ينفيه ](١) على الصحيح من المذهب، وقدمه المصنف هنا، وجزم به، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وقدمه ابن رزين(۲) وغيره. وعنه : يتحالفان. ويأتي كلام ابن عبدوس. وإن كان يبطل العقد: فالقول قول من ينفيه، وهذا المذهب، وعليه عامة الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه في دعوى عبد عدم الإذن، ودعوى أنه كان صغيرا حالة العقد (۳). وفيمن يدعي الصغر وجه: يقبل قوله لأنه الأصل. وقطع ابن عبدوس في تذكرته (4): أنه لو ادعى الصغر أو السفه حالة البيع أنهما يتحالفان. وقال في الانتصار (0) - في مد عجوة -: لو اختلفا في صحته وفساده قبل قول البائع مدعي فساده، ويأتي نظير ذلك في الضمان والإقرار.
قوله: (وإن قال: بعتني هذين، فقال بل أحدهما - يعني بثمن واحد - فالقول قول البائع): هذا المذهب، نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الهداية)، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة () ، والمغني (۸) ، والهادي (۹) ، والوجيز (١٠)، وإدراك الغاية(۱۱)،
(۱) سقط من الأصل، والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٤٨٠/١، ٤٨١ . (۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٤٨١/١١.
(۳) انظر: الفروع ٢٧٢/٦ .
(٤) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١١/ ٤٨٢.
(٥) انظر: الفروع ٢٧٣/٦ .
(٦)
ص
.٢٥٣
(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٤٨٣/١١
.YAE/T (A)
(۱۰) ص ۱۸۳.
۹۸
(۹) ص ٩٥ .
(۱۱) ص ۸۲.
الجزء 13 — ص ٩٨