مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
فائدة: لو اشتراها ولم يعلم بأنها مزوجة خير بين الرد أو الإمساك مع الأرش، وإن كان عالما فلا خيار له، وليس له منع زوجها من وطئها بحال.
(۲)
قوله: (وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فلا رد له في أحد الوجهين). وأطلقهما في الهداية (1) ، وغيره. أحدهما لا رد له وهو ظاهر الوجيز (٢) . قال ابن البنا تبعا لشيخه القاضي: هذا قياس المذهب. قال ابن رزين في شرحه هذا أقيس(۳). والوجه الثاني: له الرد. وهو الصحيح من المذهب. صححه في التصحيح ) ، والبلغة)، والرعايتين)، والحاوي الصغير (). واختاره ابن عقيل (۸) ، وابن عبدوس في تذكرته ). وقدمه في المحرر (١٠)، والفروع (۱۱)، وشرح ابن رزين
(11)
(۱۲)
(٤)
قوله: (ولا يلزمه بدل اللبن). هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وقالوا في تعليله: لأنه [لا يعتاض ](۱۳) عنه في العادة. قال في الفروع (١٤): كذا قالوا وليس بمانع.
(١) ص ٢٤٧.
(۲) ص ۱۷۹
(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١١/ ٣٦٣.
(٤) المصدر السابق.
(٥) انظر: بلغة الساغب ص .
.۱۸۳
(٦) الرعاية الصغرى ۳۳۰۱ ، الرعاية الكبرى ٣/ ١١٦٨.
(٧) ص ٢٩٤ .
(۸) انظر: التذكرة ص ۱۳۱. قال: كتصرية اللبن في الماشية ثم لم ينص على اختصاصه ببهيمة الأنعام. (۹) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٣٦٣/١١.
.۳۲۸/۱ (۱۰)
.١١( ٢٢٩/٦)
(۱۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٣٦٣/١١.
(۱۳) سقط من الأصل، والمثبت ما ذكره العلماء في تعليله، وهو الموافق لسياق الكلام، انظر: الفروع ٢٢٩/٦، والمغني ٢٢٣/٦ ، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٣٦٣/١١.
۲۰
.١٤( ٢٢٩/٦)
الجزء 13 — ص ٢٠