تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
الأصحاب، قلت (۱): وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة ويتداولونه فيما بينهم،
فلا حول ولا قوة إلا بالله
قوله : ( ولا يثبت إلا في البيع، والصلح بمعناه). بلا نزاع.
تنبيهات
الأول: مفهوم قوله: (ويثبت في الإجارة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد). أنها لو وليت العقد لا يثبت فيها ، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب(٢). قال في التلخيص (۳): وهو أقيس. وصححه في النظم ) ، وغيره، وقدمه في الفروع)، وغيره. وقيل يثبت ، قاله القاضي (٦) . قال في الفائق (٧) : اختاره شيخنا، وهو المختار. انتهى. الثاني: قوله : ( ويثبت في الإجارة في الذمة. هكذا قال الأصحاب). وقال في الرعاية الكبرى (۹): قلت: إن لم يجب الشروع فيه عقيب العقد.
..(v)
الثالث ظاهر كلام المصنف أن خيار الشرط لا يثبت إلا فيما ذكره، وهو البيع والصلح بمعناه والإجارة . وجزم به في الوجيز (١٠) . وهو المذهب إلا في القسمة فإنه يثبت فيها، على الصحيح من المذهب (۱۱). قدمه في الفروع (۱۲) . وقطع به القاضي في التعليق، وقدمه المجد
(11),
(1) القائل هنا المرداوي، وينظر المقنع ومعه الشرح الكبير و ومعه الإنصاف ۲۸۹/۱۱. (۲) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٢٩٠/١١.
(۳) المرجع السابق.
(٤) عقد الفرائد وكنز الفوائد ١/ ٢٣٤ .
(٥) الفروع لابن مفلح ٢١٥/٦.
(٦) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٢٩٠/١١.
(۷) المرجع السابق.
(۹) الرعاية الكبرى ۲/ ۹۸۹ ، ۹۹۰
(۸) المرجع السابق.
(١٠) الوجيز لابن أبي السري ١٧٨ .
(۱۱) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٢٩٠/١١.
(۱۲) الفروع لابن مفلح ٢١٥/٦ .
۵۱۹
الجزء 12 — ص ٥١٩