مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
يصح. اختاره الشيخ تقي الدين، قاله في الفائق (۱).
(8):
تنبيه محل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد. فإن كانا من مصلحته فإنه يصح، على الصحيح من المذهب (۳). اختاره القاضي في شرحيه والمصنف، وصاحب التلخيص (۳)، والمجد)، والشارح، وغيرهم، وردوا غيره. وعنه لا يصح. اختاره القاضي في المجرد(ه)، وابن عقيل في التذكرة ) . قال في المستوعب (٧) ، والحاويين (۸) : لا يجوز شرطان في بيع. (٦) ()، فإن فعل بطل العقد، سواء كانا من الشروط الفاسدة أو الصحيحة. وقدماه). وقال في الرعاية الكبرى (۱۰): لو شرط شرطین فاسدين، أو صحيحين، لو انفردا: بطل العقد، ويحتمل صحته دون شروطه المذكورة. وقال في الصغرى (۱۱): وإن جمع في عقد شرطين ينافياه بطل. فظاهره: أنهما إذا كانا من مصلحته لا يبطل كالأول. وأما إذا كان الشرطان فأكثر من مقتضاه :
(18)
فإنه يصح قولا واحدا. قال المصنف (۱۲) ، والشارح (۱۳)، وصاحب الفروع (١٤)، وغيرهم: يصح
بلا خلاف.
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٢٢٦/١١.
(۲) المرجع السابق.
(۳) المرجع السابق.
(٤) المحرر في الفقه ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح ٣١٤/١
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٢٢٦/١١.
(٦) التذكرة في الفقه لأبي الوفاء ابن عقيل ١٢٥.
(۷) المستوعب للسامري ٦٨/٢ .
(۸) الحاوي الصغير لعبد الرحمن الضرير ۲۷۹ (۹) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٢٢٦/١١. (۱۰) الرعاية الكبرى ٢/ ٩٧٣-٩٧٥ .
(۱۱) الرعاية الصغرى ٣١٦/١.
(۱۲) المغني لابن قدامة ٣٢٣/٦.
(۱۳) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٢٢٩/١١.
(١٤) الفروع لابن مفلح ١٨٨/٦ .
٤٨٢
الجزء 12 — ص ٤٨٢