تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
في الفروع (۱). قال في الفروع: يحرم على من تجب عليه، ويأثم فقط، كالمحرم يشتري صيدا
من محل ثمنه حلال للمحل، والصيد حرام على المحرم ، قال في الفروع: كذا قال(٢). الخامس: ظاهر كلام المصنف أيضا أنه لو وجد الإيجاب قبل النداء والقبول بعده: أنه يصح، وهو قول في الرعاية (۳) ، وغيرها. والصحيح من المذهب (4): أن حكمه حكم صدور البيع بعد النداء. جزم به في التلخيص وغيره. قال في الفروع (): وأحد شقيه كهو. وقدمه في الرعاية)، واختاره ابن عقيل في الفنون).
السادس: ظاهر تقييده بالجمعة صحة البيع بعد نداء غيرها من الصلوات من غير تحريم.
فشمل صورتين إحداهما : إذا لم يتضيق الوقت، فالصحيح من المذهب أنه لا يحرم وعليه الأصحاب. وقيل: يحرم، وهو احتمال لابن عقيل (۸) . قلت: ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك، وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها. والثانية: إذا تضيق حرم البيع، وفي صحته وجهان أحدهما لا يصح . قال في الرعاية (١٠): البطلان أقيس. قال في الفائق بعد ذكر حكم الجمعة ولو ضاق وقت صلاة فكذا حكمه في التحريم والانعقاد واختاره ابن عبدوس في تذكرته (۱۱). قلت (۱۲): وهو الصواب وقواعد المذهب تقتضي
(۱) الفروع لابن مفلح ٦/ ۱۷۰ ، ۱۷۱ . (۲) الفروع لابن مفلح ١٧١/٦.
(۳) الرعاية الكبرى ٨٦٦/٢ (٤) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٦٦/١١. (٥) الفروع لابن مفلح ١٧١/٦.
(٦) الرعاية الكبرى ٨٦٦/٢.
(۷) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٦٦/١١.
(۸) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٦٦/١١.
(۹) القائل هنا المرداوي، وانظر: المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٦٦/١١. (١٠) الرعاية الكبرى ٢/ ٨٦٧.
(۱۱) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٦٧/١١.
(۱۲) القائل هنا المرداوي، وانظر: المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١١/ ١٦٧.
٤٥٣
الجزء 12 — ص ٤٥٣