في
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
أحد الوجهين. وأطلقهما جماعة أحدهما صح، وهو المذهب، نص عليه). قال الناظم(۲): وهو الأقوى. وصححه في التصحيح، واختاره ابن عبدوس في تذكرته (۳). وجزم
.(7)
به في الوجيز ) ، والمنور ) قال الشيخ تقي الدين (٦) : يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قولهم. وقدمه في المغني ) ، والمحرر (۸)، والشرح)، والفروع (۱)
(۱۱)
والفائق (١١) . والثاني: لا يصح . وقدمه في الرعايتين (۱۲) ، والحاويين(١٣). قال في الخلاصة (١٤): لو اشترى ثوبا ودراهم ،بدينار أو اشترى دارا وسكنى دار بمائة: لم يصح في الأصح، وهما روايتان في الفروع وغيره. فعلى المذهب يقسط العوض عليهما، قولا واحدا، كما قال
المصنف هنا.
فائدتان
إحداهما لو جمع بين بيع وخلع بعوض واحد فالحكم كما تقدم في الجمع بين البيع
(۱) الفروع لابن مفلح ١٦٢/٦ .
(۲) عقد الفرائد وكنز الفوائد ٢٢٩/١.
(۳) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١١/ ١٦٠. (٤) الوجيز في الفقه لابن أبي السري ١٧٥
(٥) المنور في راجح المحرر للأدمي ٢٤٥.
(٦) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ٢٨٦ .
(۷) المغني لابن قدامة ٣٣٥/٦
(۸) المحرر في الفقه ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح ۳۰۷/۱ (۹) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٦٠/١١ .
(١٠) الفروع لابن مفلح ١٦٢/٦ .
(۱۱) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١١/ ١٦٠ . (۱۲) الرعاية الصغرى (۳۱۳۱ ، والرعاية الكبرى ٢/ ٩٣٦ . (۱۳) الحاوي الصغير في الفقه لعبد الرحمن الضرير ٢٧٤. (١٤) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٦٠/١١ .
٤٤٧
الجزء 12 — ص ٤٤٧