مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٤٥١

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد فيه ظاهرا صح في أصح الروايتين). وهو المذهب، وعليه الأصحاب). والرواية الأخرى: لا يصح حتى يراه. تنبيه ظاهر قوله: (أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا). أنه لو عقد بعد ذلك بزمن يحتمل التغير فيه وعدمه على السواء: أنه لا يصح العقد، وهو صحيح، وهو المذهب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع(٢). وقدمه في الرعاية الكبرى (٣) . وقيل : يصح، جزم به في المغني)، والشرح). وأما إذا عقداه بعد الرؤية بزمن يتغير فيه ظاهرا لم يصح البيع. فائدة متى قلنا: يصح البيع بالصفة. صح بيع الأعمى وشراؤه. نص عليه (٦) كتوكيله. (A) وقال في المغني)، والشرح : فإن أمكن معرفة المبيع بالذوق، أو بالشم: صح بيع الأعمى وشراؤه، وإن لم يمكن جاز بيعه بالصفة كالبصير ، وله خيار الخلف في الصفة. انتهيا. وقال في الكافي): فإن عدمت الصفة وأمكن معرفة المبيع بذوق أو شم: صح وإلا فلا. هذا قوله: (ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له، وإن وجده متغيرا فله الفسخ). يسمى . خيار الخلف في الصفة، لأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة. واعلم أن للمشتري الفسخ (1) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٠٠/١١ (۲) الفروع لابن مفلح ١٤٣/٦ . (۳) الرعاية الكبرى ٨٩٧/٢ (٤) المغني لابن قدامة ٣٥/٦. (0) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٠٤/١١ (٦) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٠١/١١. (۷) المغني لابن قدامة ٣٠٢/٦. (۸) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٠/١١ (۹) الكافي في الفقه لموفق الدين ابن قدامة ٢/ ١٤ . ٤١٧
الجزء 12 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.