تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
فيه ظاهرا صح في أصح الروايتين). وهو المذهب، وعليه الأصحاب). والرواية الأخرى: لا يصح حتى يراه.
تنبيه ظاهر قوله: (أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا). أنه لو عقد بعد ذلك بزمن يحتمل التغير فيه وعدمه على السواء: أنه لا يصح العقد، وهو صحيح، وهو المذهب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع(٢). وقدمه في الرعاية الكبرى (٣) . وقيل : يصح، جزم به في المغني)، والشرح). وأما إذا عقداه بعد الرؤية بزمن يتغير فيه ظاهرا لم يصح البيع.
فائدة متى
قلنا: يصح البيع بالصفة. صح بيع الأعمى وشراؤه. نص عليه (٦) كتوكيله.
(A)
وقال في المغني)، والشرح : فإن أمكن معرفة المبيع بالذوق، أو بالشم: صح بيع الأعمى وشراؤه، وإن لم يمكن جاز بيعه بالصفة كالبصير ، وله خيار الخلف في الصفة. انتهيا. وقال في الكافي): فإن عدمت الصفة وأمكن معرفة المبيع بذوق أو شم: صح وإلا
فلا.
هذا
قوله: (ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له، وإن وجده متغيرا فله الفسخ). يسمى . خيار الخلف في الصفة، لأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة. واعلم أن للمشتري الفسخ
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٠٠/١١ (۲) الفروع لابن مفلح ١٤٣/٦ .
(۳) الرعاية الكبرى ٨٩٧/٢
(٤) المغني لابن قدامة ٣٥/٦.
(0) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٠٤/١١ (٦) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٠١/١١. (۷) المغني لابن قدامة ٣٠٢/٦.
(۸) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٠/١١ (۹) الكافي في الفقه لموفق الدين ابن قدامة ٢/ ١٤ .
٤١٧
الجزء 12 — ص ٤١٧