مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٤٣٥

تيسير الكريم الواحد فينا عقد الفرائد وكنز الفوائد قال في الفروع): صح على الأصح. (٤) وقدمه في التلخيص (۲)، والبلغة (۳)، والرعاية الكبرى (4) . وعنه : لا يصح، وإن سماه في العقد. فالصحيح من المذهب أنه لا يصح جزم به في المحرر ()، وغيره. وقدمه في الفروع)، وغيره. وقيل: حكمه حكم ما إذا لم يسمه، وهو ظاهر كلام المصنف (۷) . فإن قوله: وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه. يشمل ذلك. واختاره المصنف. قال في الفائدة العشرين): إذا تصرف له في الذمة دون المال، فطريقان أحدهما فيه الخلاف الذي في تصرف الفضولي، قاله القاضي، وابن عقيل في موضع وأبو الخطاب في الانتصار. والثاني: الجزم بالصحة هنا، وهو قول الخرقي، والأكثرين، وقاله القاضي، وابن عقيل في موضع آخر. واختلف الأصحاب: هل يفتقر إلى تسميته في العقد أم لا؟ فمنهم من قال: لا فرق منهم ابن عقيل، وصاحب المغني. ومنهم من قال: إن سماه في العقد، فهو كما لو اشترى له بعين ماله ذكره القاضي، وأبو الخطاب في انتصاره في غالب ظني، وابن المني، وهو مفهوم كلام صاحب المحرر. انتهى. فائدة لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان: عدم الصحة، قولا واحدا، وهي طريقة القاضي في المجرد ، وإجراء الخلاف فيه كتصرف الفضولي، وهو الأصح. قاله في الفائدة العشرين (9) (۱) الفروع لابن مفلح ١٦٤/٦ . (۲) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٥٧/١١ (۳) بلغة الساغب وبغية الراغب لفخر الدين ابن تيمية ١٦٨ . (٤) الرعاية الكبرى ٩٤٢/٢ (٥) المحرر في الفقه ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح ٣١٠/١. (٦) الفروع لابن مفلح ١٦٤/٦. (۷) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٥٧/١١ . (۸) تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب ٨٣٦. (۹) تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب ٨٣٦ وما بعدها. ٤٠١
الجزء 12 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.