مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٤٠٣

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد فخرج على قولين في الاستضا بها أو الغسل حل البيع عن كل اصدد ويحرم ترياق به لحم حيّة وسم نبات لا لنفع معوّد فصل في ملك المبيع ويشرط في تصحيح بيعك ملكك الـ مبيع وملك المشتري الثمن اشهد وإن بعت أو تشري بمال بلا رضا الـ مليك فأبطله وعنه ان رضي طد وإن بان بعد العقد أنك مالك المبيع أو التوكيل فيه تردد وإن تشتري في ذمة لامرئ بلا رضا إن يجز يملك وأبطل بأوكد وإن لم يجز تلزمك مع جهل بائع ومع علمه أفسد وللحل جدد وحظر تعاطي كل عقد مفسد أضح مقتضى شرعًا وإن لم تعدد وإن يبع الإنسان ما ليس عنده ليبتاعه ثمت يسله فأردد وليس صحيحا بيع مفتوح عنوة لوقف الإمام العبقري بأوكد كذا كل مفتوح بها إن وقفته بمطلقها أو باختيار المقلد وإن يتصل حكم بما بيع أو يرى الـ إمام صلحا بيع شيء فأطد أحمد وعن يروى كراهة بيعها وتجويز أن يبتاع فافهم وذا اعضد وإيجارها في النص جوزه مطلقا كما جوزوا بيع المساكن تهتدي وقولان في بيع الرباع بمكة وقولان أيضًا في إجارتها امهدِ وما بيع جاري الماء في الملك جائز ولا معدن جار وبع ذا التجمد ٣٦٩
الجزء 12 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.