مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٣٩٩

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد (۲) الشيء اليسير وعنه : لا يصح مطلقا (۱) . وقدمه في الرعاية الكبرى (٢). أو تنبيهات . أحدها: بيع هي المعاطاة كما مثل المصنف، ومثله ما لو ساومه سلعة بثمن، فيقول: خذها، لك، أو قد أعطيتكها. أو يقول: كيف تبيع الخبز ؟ فيقول: كذا بدرهم. فيقول: خذ درهما، أو زنه أو نحو ذلك مما يدل على البيع والشراء، قاله في الرعاية). وقال أيضا: ( ويصح شرط (مجهول). كما في المقبوض على وجه السوم والخيار مع قطع ثمنه عرفا وعادةً. قال في الفروع : مثل المعاطاة، وضع ثمنه عادةً وأخذه. الثاني: كلام المصنف كالصريح في أن بيع المعاطاة لا يسمى إيجابًا وقبولا وصرح به القاضي وغيره، فقال: الإيجاب والقبول للصيغة المتفق عليها. قال الشيخ تقي الدين: عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول، وهو تخصيص عرفي. قال: والصواب أن الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد فكل ما انعقد به البيع من الطرفين: سمي إثباته إيجابًا، والتزامه قبولًا(ه). : الثالث ظاهر كلام المصنف أنه لا يصح البيع بغير الإيجاب والقبول بالألفاظ المتقدمة بشرطها، والمعاطاة، وهو صحيح، وهو المذهب وعليه الأصحاب). واختار الشيخ تقي الدين): صحة البيع بكل ما عده الناس بيعًا، من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل. (۱) الفروع لابن مفلح ١٢٢/٦، ١٢٣ . (۲) الرعاية الكبرى ٩٤٦/٢ . (۳) الرعاية الكبرى ٩٤٩/٢ (٤) الفروع لابن مفلح ٦ / ۱۲۳ . (٥) مجموع فتاوى ابن تيمية ٥/٢٩ (٦) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٤/١١. (۷) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١٤. ٣٦٥
الجزء 12 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.