تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
(۲)
الشيء اليسير وعنه : لا يصح مطلقا (۱) . وقدمه في الرعاية الكبرى (٢).
أو
تنبيهات
.
أحدها: بيع
هي
المعاطاة كما مثل المصنف، ومثله ما لو ساومه سلعة بثمن، فيقول: خذها، لك، أو قد أعطيتكها. أو يقول: كيف تبيع الخبز ؟ فيقول: كذا بدرهم. فيقول: خذ درهما، أو زنه أو نحو ذلك مما يدل على البيع والشراء، قاله في الرعاية). وقال أيضا: ( ويصح شرط (مجهول). كما في المقبوض على وجه السوم والخيار مع قطع ثمنه عرفا وعادةً. قال في الفروع : مثل المعاطاة، وضع ثمنه عادةً وأخذه. الثاني: كلام المصنف كالصريح في أن بيع المعاطاة لا يسمى إيجابًا وقبولا وصرح به القاضي وغيره، فقال: الإيجاب والقبول للصيغة المتفق عليها. قال الشيخ تقي الدين: عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول، وهو تخصيص عرفي. قال: والصواب أن الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد فكل ما انعقد به البيع من الطرفين: سمي إثباته إيجابًا، والتزامه قبولًا(ه).
:
الثالث ظاهر كلام المصنف أنه لا يصح البيع بغير الإيجاب والقبول بالألفاظ المتقدمة بشرطها، والمعاطاة، وهو صحيح، وهو المذهب وعليه الأصحاب). واختار الشيخ تقي الدين): صحة البيع بكل ما عده الناس بيعًا، من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل.
(۱) الفروع لابن مفلح ١٢٢/٦، ١٢٣ .
(۲) الرعاية الكبرى ٩٤٦/٢ .
(۳) الرعاية الكبرى ٩٤٩/٢ (٤) الفروع لابن مفلح ٦ / ۱۲۳ .
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية ٥/٢٩
(٦) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٤/١١.
(۷) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١٤.
٣٦٥
الجزء 12 — ص ٣٦٥