مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي )
.(1)
رحمه الله
خلاف علمناه وقطع به غيرهما. قال في الفروع (۱): ولا تلزم عبدا، وعنه: لمسلم، جزم به في الروضة، وأنها تسقط بإسلام أحدهما، وفي التبصرة عن الخرقي: تلزم عبدا مسلما عن عبده. فعلى المذهب تلزم المعتق بعضه بقدر ما فيه من الحرية. قاله الأصحاب.
فائدتان
.(7)
إحداهما في وجوب الجزية على عبد ذمي أعتقه مسلم أو كافر روايتان منصوصتان(۲). وأطلقهما في الفروع (۳) فيما إذا كان المعتق مسلما إحداهما تجب عليه الجزية. وهو الصحيح من المذهب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قال الزركشي: هذا الصحيح المشهور من الروايتين). قال المصنف (٥) ، والشارح : وإذا عتق لزمته الجزية [ لما يستقبل ]، سواء كان معتقه مسلما أو كافرا. هذا الصحيح عن أحمد. انتهيا. وقال في الوجيز (۸) وغيره وتؤخذ ممن صار أهلا لها في آخر الحول. وهو ظاهر ما قدمه في المحرر (۹) ، وجزم به الخرقي (١٠). والرواية الثانية: لا جزية عليه. قال الخلال: هذا قول قديم رجع عنه ووهنها (۱۱). وعنه : رواية ثالثة: لا جزية عليه إذا كان المعتق له مسلما.
(۱۰)
الثانية: قال الإمام أحمد المكاتب عبد (۱۲). فيعطى حكمه.
.۳۲۸/۱۰ (۱)
.۳۲۸/۱۰ (۳)
(۲) بل ثلاث كما سيأتي في كلام المؤلف (٤) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥٧٧/٦ . (٥) المغني ،۱۳ / ۲۲۲ ، وهو من متن الخرقي، وليس من كلام ابن قدامة، انظر الخرقي ۲۳۲
.٦( ٤١٨/١٠)
(۷) لم يرد في الأصل، والمثبت من المغني والشرح الكبير والإنصاف ٤١٨/١٠.
.١٦٥
(^)
(۱۰) مختصر الخرقي ص ٢٣٢ .
.۱۸۳/۲ (۹)
(۱۱) انظر المغني ۱۳/ ۲۲۳ ، والشرح الكبير ٤١٨/١٠ ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥٧٧/٦ .
(۱۲) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ٢/ ٣٨٢.
٣١٤
الجزء 12 — ص ٣١٤