تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
الطريق، لم يكن ذلك قبضا صحيحا، ويتلف من [ضمان] (۱) البائع، فكذلك هنا، وهذه الترجمة والتعليل يشمل الغنيمة وغيرها (۳). انتهى. قال في القاعدة الحادية والخمسين (۳): خص أكثر الأصحاب الخلاف بمال الغنيمة، وحكى ابن عقيل في تبايع المسلمين أموالهم بينهم بدار الحرب إذا غلب عليها العدو قبل قبضه وجهين كمال الغنيمة. وأما ما بيع في دار الإسلام في زمن نهب ونحوه؛ فمضمون على المشتري قولا واحدا، ذكره كثير من الأصحاب، كشراء من يغلب على الظن هلاكه.
قوله: (ومن وطئ جارية من المغنم، ممن له فيها حق، أو لولده: أدب ولم يبلغ به الحد، وعليه مهرها هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في المغني)، والشرح (٥) ، والزركشي) وغيرهم. وقال القاضي: يسقط عنه من المهر قدر حصته كالجارية المشتركة).
,(^),
(۹)
ورده المصنف (۸)، والشارح ).
قوله: (إلا) أن تلد منه ، فيكون عليه قيمتها، وتصير أم ولد له. إذا أولد جارية من المغنم له فيها حق، أو لولده لم يلزمه إلا قيمتها فقط على الصحيح من المذهب. وجزم به في الوجيز (١٠) وغيره. وقدمه في المحرر(۱۱)، والفروع(١٢)، والنظم، والرعايتين(١٣)،
(۱) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل والمثبت من الزركشي ٥٢٢/٦ .
.٢( ٥٢٢/٦)
(۳) تقرير القواعد وتحرير الفوائد ١/ ٣٦٧.
.۲۸۸/۱۰
(۵)
.٤( ١٩٦/١٣)
٦( ٠٥٦٣/٦)
(۷) انظر : المغني ۱۳/ ۱۹۷ ، والشرح الكبير ٢٨٩/١٠ ، والزركشي ٥٦٤/٦ .
.۲۸۹/۱۰ (۹)
.۱۹۷/۱۳ (۸)
.١٠( ١٦١)
.۱۲/۲ (۱۱)
.١٢( ١٦٨/٨)
(۱۳) الرعاية الكبرى ،٦١٧/٢ ، الرعاية الصغرى ٢٩٠/١
٢٥٩
الجزء 12 — ص ٢٥٩