حرم. نص عليه.
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
قوله: (وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل). وهذا بلا نزاع في
الجملة.
تنبیه ظاهر كلامه متى شهد الوقعة استحق سهمه وهو صحيح، وهو المذهب مطلقا. وقال الآجري : لو حازوها ولم تقسم ، ثم انهزم :قوم فلا شيء لهم؛ لأنها لم تصر إليهم حتى
صاروا عصاة.
فائدة: يستحق أيضا من الغنيمة من بعثه الأمير لمصلحة الجيش، فيسهم لهم، ولو لم يحضروا. ويسهم أيضا لمن خلفهم الأمير في بلاد العدو، وغزا ولم يمر بهم فرجعوا.
نص عليه.
قوله: (من تجار العسكر وأجرائهم). هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب. قال الإمام أحمد : يسهم للمكاري، والبيطار، والحداد، والخياط، والإسكاف والصناع، وهو من المفردات. وذكر ابن عقيل في [ أسير ] (١) وتاجر روايتين. والإسهام للتاجر من المفردات. وعنه : لا يسهم يسهم لأجير الخدمة. وقال القاضي وغيره يسهم له إذا قصد الجهاد. وكذا قال في التاجر. وقال في الموجز: هل يسهم لتجار العسكر وسوقه، ومستأجر مع جند، كركابي وسائس أم يرضخ لهم؟ فيه روايتان (۳). وقال في الوسيلة ظاهر كلامه لا تصح النيابة، تبرعا أو بأجرة (۳). وقطع به ابن الجوزي ) . فأما المريض العاجز عن القتال: فلا حق له. هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وقال الآجري: من شهد الوقعة ثم مرض يسهم له، وإن لم يقاتل، وأنه قول أحمد (ه).
(1) في الأصل أجير، والمثبت من الإنصاف ٢١٧/١٠.
(۲) انظر: الفروع ١٠/ ٢٨٤.
(٤) انظر السابق.
(٥) انظر: الفروع ۲۸۳/۱۰
(۳) انظر: السابق.
۲۳۷
الجزء 12 — ص ٢٣٧