مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٢٦٩

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد من المذهب. وقيل: لا يرجع. وقال في المحرر (۱) فله عليه ثمنه دينا، ما لم ينو به التبرع. فإن اختلفا في قدر ثمنه فوجهان. أطلقهما في الفروع (۲). قلت(۳): الظاهر أن القول قول 6(2) المشتري. والصحيح من المذهب: أن القول قول الأسير؛ لأنه غارم. وقطع به في المغني والشرح (٥) ، ونصراه. واختار الآجري لا يرجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر ذلك، فيشتريهم ليخلصهم ويأخذ ما وزن لا زيادة، فله الرجوع ). قوله: (وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة، فهو غنيمة). إذا كان مع الجيش وأخذ من دار الحرب ركازا وحده أو بجماعة منهم لا يقدر عليه إلا بهم: فهو غنيمة، وهو مراد المصنف هنا. وأما إذا قدر عليه بنفسه كالمتلصص ونحوه فإنه يكون له، فهو كما لو وجده في دار الإسلام فيه الخمس. وهذا المذهب. وخرج أنه غنيمة. وتقدم ذلك مستوفى (٧). وأما ما أخذه من دار الحرب من المباح وله قيمة كالصيود، والصمغ، والدارصيني، والحجارة، والخشب، ونحوها، فالصحيح من المذهب أنه غنيمة مطلقا، كما قال المصنف(۸). ونقل عبد الله: إن صاد سمكا وكان يسيرا لا بأس به مما يبيعه بدانق أو قيراط، وما زاد على ذلك يرده في المغنم (۹) . وقال ابن رزين في مختصره وهدية ومباح وكسب طائفة غنيمة في الثلاثة، وإن كان المأخوذ لا قيمة له كالأقلام، فهو لآخذه، وإن صار له قيمة يقدر ذلك بنقله ومعالجته. نص عليه . وقاله المجد (۱۰) والمصنف (۱۱) وغيرهما. (11) قوله: (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. هذا المذهب، وعليه أكثر .١( ١٧٤/٢) (۳) الإنصاف ٢٠٩/١٠. .۳۷۰/۱۰ (۵) (۷) الإنصاف ٢١١/١٠. (۲) .۲۷۲/۱۰ .٤( ١٣٤/١٣) (٦) انظر: الفروع ۲۷۲/۱۰ . (۸) المقنع ٢١٠/١٠. (۹) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٢٥٧. (۱۰) المحرر ۱۷۷/۲. (۱۱) المغني ١٣/ ١٢٤، وانظر ١٣ / ٢٠٠. ٢٣٥
الجزء 12 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.