مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٢٦٣

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد تتعدد ويختار مجد الدين كالنص إن تكن رفيقا وكالقاضي متى وإهداء كفر في الغزاة لقائد الـ جيوش اغتناما ليس فينا بأجود وإن يهده من دار حرب لدارنا فذاك لمن أهدي له بتفرد قوله: (وإن أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه، فهو أحق به، وإن أدركه مقسوما، فهو أحق به بثمنه). اعلم أنه إذا أخذ مال مسلم من الكفار، بعد أخذهم له، فلا يخلو إما أن نقول هم يملكون أموال المسلمين أو لا، ولو حازوها إلى دارهم. فإن قلنا: يملكونها وأخذناها منهم، فلا يخلو إما أن يعرف صاحبه أو لا. فإن لم يعرف صاحبه قسم، وجاز التصرف فيه. وإن عرف صاحبه [فلا يخلو ] (١): إما أن يدركه بعد قسمته أو قبل قسمته. فإن أدركه قبل قسمته فهو أحق به، ويرد إليه إن شاء، وإلا فهو غنيمة. وهو قول المصنف: فهو أحق به. وإن أدركه مقسوما : فهو أحق به بثمنه)، كما قال المصنف. وهو المذهب. قال في المحرر: وهو المشهور عنه. وجزم به في الوجيز (۳)، والمذهب، (٦) ومسبوك ،الذهب والمنور (۳). وقدمه في الفروع (4) ، والإرشاد (ه) . واختاره أبو الخطاب ) (٤) وهو من مفردات المذهب ) . وعنه : لا حق له فيه، كما لو وجده بيد المستولي عليه وقد أسلم، أو أتانا بأمان. وقدمه في المحرر (۸) ، والرعايتين)، والحاويين(١٠)، والنظم. فعلى المذهب: لو باعه المغتنم قبل أخذ سيده صح، ويملك السيد انتزاعه من الثاني. وكذلك لو رهنه صح، ويملك انتزاعه من المرتهن . ذكره أبو الخطاب في الانتصار، ولم يفرق (۱) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل، والمثبت من الإنصاف ۱۹۷/۱۰ (٢) ص ١٦٠. .١٠ / ٢٧٤ (٤) (٦) انظر: الهداية ٢١٦ . . ١٧٤/٢ (^) (۹) الرعاية الصغرى ١/ ٢٨٨. (١٠) الحاوي الصغير ٢٥١. (۳) ص ٤٣٩. (۵) ص ۳۹۹. (۷) ص ٥١. ۲۲۹
الجزء 12 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.