تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
فوتها. وجزم به في الرعاية الكبرى، والنظم. وقال في الروضة: اختلفت الرواية عن أحمد، فعنه: لا يجوز، وعنه : يجوز بكل حال، ظاهرا وخفية جماعة وآحادا، جيشا وسرية. وقال القاضي في الخلاف الغزو لا يجوز أن يقيمه كل أحد على الانفراد، ولا دخول دار الحرب بلا إذن الإمام، ولهم فعل ذلك إذا كانوا عصبة لهم منعة.
قوله: (فإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذنه فغنموا، فغنيمتهم فيء). هذا المذهب. و[سواء](١) كانوا قليلين أو كثيرين، حتى ولو كان واحدا أو عبدا. جزم به في الوجيز (٢) وغيره.
(۲)
وقدمه في الفروع (۳) ، والرعايتين ) ، والحاويين (٥)، والمحرر (٦) ، والخلاصة. وعنه: هي لهم بعد الخمس. اختارها القاضي)، وأصحابه، والمصنف (۸) والشارح)، والناظم. وعنه : هي لهم من غير تخميس وأطلقهن في الهداية (١٠) ، والمذهب. فعلى الثانية: فيما أخذوه بسرقة منع وتسليم. قاله في الفروع (۱۱). وقال في البلغة(۱۲): فيما أخذوه بسرقة واختلاس الروايات
الثلاثة المتقدمة.
تنبيه : مفهوم كلام المصنف أن القوم الذين دخلوا لو كان لهم منعة، لم يكن ما غنموا أنه غنيمة فيخمس. قال المصنف (۱۳) فيئا وهو رواية عن أحمد
بمعنى
(10),
والشارح
وهي أصح. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع (١٥). وعنه : أنه فيء. جزم به في الوجيز ()
(۱) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل، والمثبت من الإنصاف ۱۰/ ۱۷۷.
.١٥٩
(۲)
(٤) الرعاية الصغرى ۲۸۱/۱
۱۷۸/۲ (٦)
(٨) المغني ١٦٧/١٣.
.۲۱۲ (۱۰)
(۱۲) انظر: الفروع ٢٩٤/١٠.
.١٤( ١٧٨/١٠)
.109 (17)
.٢٩٤/١٠ (۳)
(0) الحاوي الصغير ٢٤٦.
(۷) الأحكام السلطانية ١٥٢.
.۱۷۷/۱۰ (۹)
.١١( ٢٩٤/١٠)
.١٣( ١٦٨/١٣)
.YAE/1+ (10)
.(١٤)
(17)
۲۱۹
الجزء 12 — ص ٢١٩