مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٢٠١

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد وجد من الآبـا كـجـد لأمه وجدته مع إخوة هكذا اعدد ووجهان في باقي الأقارب مطلقا سوى من رضاع إن تشا افرق وبددِ وبعد البلوغ افرق في الأولى وقيل عن سوى والديه وارددن قبل وافسد ويلزم دون الحصر إن ظن راجحا وتعصم أطفالا وأموال أطفالا وأموال من هدي وذا قبل الاستيلاء والصلح إن يرى بمال أجز لا دون مال بمبعد وعبد كفور إن هدي ثم جاءنا يُحرر وتستبرا أُمَيْمُ مُوَلَّد وما حاز من مال وسبي فملكه ولو وإن نزلوا منه بحكم مكلف أنَّه مولاه أو ماله اشهد خبير بأمر الحرب حر فقلدِ وسبي وتحكيم النسا عنه فاصدد بما فيه حظ من هلاك وفدية ولا تُلزمنهم طوع حكم بجزية ومنا في الاقوى لا لذرية طدِ وبعض الألى يقضى عليهم بقتلهم يجوز عليه المـن للمتقلد وإن أسلموا من بعد حكم بقتلهم وسبي فلا تقتل ورقق بأجود قوله: (ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع، وهو الصحيحُ الواجد لزاده وما يحمله إذا كان بعيدا). فلا يجب على أُنثى، بلا نزاع، ولا على خُنثى، صرّح به المصنف (۲)، والشارح (۳)، وصاحب الرعايتين)، والحاويين)، وغيرهم، ولا عبد ولو أذن له سيده، لا صبي، ومجنون، ولا يجب على كافر. صرح به الأصحاب، وصرّح به المصنف في هذا الكتاب، في أواخر قسمة الغنائم . (۱) المقنع مع الشرح ٩،٨/١٠ (۲) المغني ٩/١٣ . (٤) الرعاية الصغرى ۲۷۳/۱ ، الرعاية الكبرى ١/ ٣٩٢. (٥) الحاوي الصغير ص ٢٣٩. (1) (۳) الشرح الكبير ١٠/١٠. (٦) المقنع مع الشرح ۲۷۳/۱۰ ١٦٧
الجزء 12 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.