مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧١٧٥

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد قوله(۱): (فإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين، كالفدية والمنذورة في الذمة، فإن عليه بدلها). اعلم أنه إذا تعيب ما عينه، فتارة يكون قد عينه عن واجب في ذمته كهدي التمتع والقرآن والدماء الواجبة في النسك بترك واجب أو بفعل محظور، أو وجب بالنذر ، وتارة يكون واجبا بنفس التعيين؛ فإن كان واجبا بنفس التعيين مثل ما لو أوجب أضحية سليمة، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء من غير فعله، فهنا عليه ذبحه، وقد أجزأ عنه، كما جزم به المصنف هنا وهو المذهب نص عليه فيمن جرها (۲) بقرنها إلى المنحر فانقلع ). وجزم به في المغني (۳) ، والشرح ()، والوجيز (ه) والخرقي)، والزركشي)، وغيرهم . وقدمه في الفروع (۸) وغيره . وقال القاضي (۹): (القياس لا يجزئه). فعلى المذهب تخرج بالعيب عن كونها أضحية قاله في القاعدة الأربعين(١٠)، فإذا زال العيب عادت أضحية كما كانت ذكره ابن عقيل في عمدة الأدلة (١١). فلو تعيبت هذه بفعله، فله بدلها . جزم به في المغني (۱۲) . والشرح (۱۳) . وهو ظاهر ما جزم به في الفروع (١٤). وإن كان معينا عن واجب في الذمة وتعيبت أو تلفت أو ضل أو عطب أو سرق ونحو ذلك، لم يجزه، ولزمه بدله ويلزمه أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريط. قال الإمام أحمد: من ساق هديا واجبا فعطب أو مات فعليه بدله وإن شاء ،باعه وإن نحره جاز أكله منه لأن عليه البدل. قال في الفروع كذا (۱۵) وقال: (أطلق في الروضة أن الواجب ويطعم؛ (1) المقنع مع الشرح ۳۹۸/۹ (۲) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق /٣٦٨/٢ ، الفروع ٩٩/٦ . (۳) المغني ٣٧٣/١٣. (0) الوجيز ص ١١٠ . (۷) شرح الزركشي ٢١/٧، ٢٢. (۹) التعليق الكبير ٢/ ١١٤٨ . (۱۱) تقرير القواعد ۲۸۱/۱ (۱۳) الشرح الكبير ٣٩٩/٩. (١٥) المرجع السابق. (٤) الشرح الكبير ٣٩٨/٩، ٣٩٩. (٦) مختصر الخرقي ص ١٣٦ . (۸) الفروع ٩٩،٩٨/٦. (۱۰) تقرير القواعد ۲۸۱/۱ (۱۲) المغني ٣٧٣/١٣. (١٤) الفروع ٩٩/٦. ١٤١
الجزء 12 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.