مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٦٨٨٧

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرح بن ناصر السعدي رحمه الله أو بحج أذن لها فيه وكان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته، ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها وإن خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه وإن أحرمت بالحج بعد موته، وخشيت فواته : احتمل أن يجوز لها المضي فيه، واحتمل أن تلزمها العدة في منزلها . انتهى) تنبيهات أحدهما: القريب دون مسافة القصر، والبعيد عكسه. (1) الثاني : حيث قلنا تقدم العدة فإنها تتحلل لفوات الحج بعمرة. وحكمها في القضاء: حكم من فاته الحج. وإن لم يمكنها السفر ، فهي كالمحصرة التي يمنعها زوجها من السفر. وحكم الإحرام بالعمرة كذلك، إذا خيف فوات الرفقة أو لم يخف. ويلزمها إنفاق محرمها فإن تمنع عن تسياره لم يضهد وإن لم تسر مع محرم صح حجها وذمت كماش يجتدي اكره وأطد وفي مال زوج قدر قوت إقامته وزائدة في مالها بتأكد نفقة المحرم تجب عليها نص عليه (۲) فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لها وله ولو بذلت النفقة له لم يلزم المحرم غير عبدها السفر معها على الصحيح من المذهب (۳) وعنه: يلزمه (٤)، ولو أراد أجرة لا تلزمها. قال في الفروع : قال ويتوجه أنها كنفقته كما في التغريب في الزنا، وفي قائد الأعمى، فدل ذلك كله على أنه لو تبرع لم يلزمها للمنة). قال: ويتوجه أن يجب للمحرم أجرة مثله لا النفقة كقائد الأعمى، ولا دليل يخص وجوب النفقة(٦). وإذا أيست المرأة من المحرم، وقلنا: يشترط للزوم السعي، أو كان ووجد، وفرطت بالتأخير حتى عدم فعنه تجهز رجلا يحج عنها . قلت: وهو أولى كالمغصوب، وعنه ما يدل على (1) الشرح الكبير ٢٤/ ١٦٤ . (۳) المرجع السابق. (٥) الفروع ٢٤٩/٥. (٢) المغني ٣٤/٥ (٤) المرجع السابق. (٦) المرجع السابق. ٣٩٤
الجزء 11 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.