مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
المصنف (۱) ، والشارح (۳) أنه يفطر بنية الفطر، فيقع الجماع بعد الفطر. فعلى هذا: لا كفارة بالجماع، اختاره القاضي، وأكثر الأصحاب. قاله المجد. وقدمه في الفروع (۳)، وذكر بعضهم :رواية أنه يكفر. وجزم به على هذا. قال في الفروع وهو أظهر). انتهى. وعلى الرواية الثانية (٥): إن جامع كفر على الصحيح . وعنه (٦): لا يكفر؛ لأن الدليل يقتضي جوازه، فلا أقل
من العمل به في إسقاط الكفارة ، لكن له الجماع بعد فطره بغيره، کفطره بسبب مباح فائدة المريض الذي يباح له الفطر حكمه حكم المسافر فيما تقدم. قاله المصنف (۷)، والمجد وغيرهما، وجعله القاضي وأصحابه وابن شهاب في كتب الخلاف أصلا للكفارة على المسافر، بجامع الإباحة، وجزم جماعة من الأصحاب بالإباحة على النفل ونقل مهنا) في المريض: يفطر بأكل. فقلت: يجامع ؟ قال : لا أدري، فأعدت عليه، فحول
وجهه عني.
قوله: (وإن نوى الحاضر صوم يوم، ثم سافر في أثنائه، فله الفطر)). هذا المذهب مطلقا (١٠)، وعليه الأصحاب، سواء كان طوعا أو كرها. وهو من مفردات المذهب (۱۱) ولكن لا يفطر قبل خروجه. وعنه (۱۲) : لا يجوز له الفطر مطلقا. ونقل ابن منصور: إن نوى السفر من الليل. ثم سافر في أثناء النهار أفطر، وإن نوى السفر في النهار، وسافر فيه، فلا يعجبني أن يفطر فيه والفرق أن نية السفر من الليل تمنع الوجوب إذا وجد السفر في النهار، فيكون الصيام قبله مراعى بخلاف ما إذا [ طرأت] النية والسفر في أثناء النهار. قاله
(١) المغني ٣٤٨/٤. (٣) الفروع ٤٤٢/٤. (0) الإنصاف ۳۷۸/۷.
(٧) المغني ٣٤٨/٤.
(۹) المقنع ۳۷۹/۷ (۱۱) النظم المفيد الأحمد ٢٩.
(۱۲) الإنصاف ۳۷۹/۷.
(۲) الشرح الكبير ٣٧٨/٧. (٤) السابق ٤٤٣/٤ . (٦) المصدر السابق. (۸) الإنصاف ۳۷۸/۷. (10) الإنصاف ۳۷۹/۷.
٢٥٠
الجزء 11 — ص ٢٥٠