مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
المذهب، وعليه أكثر الأصحاب (۱). ويتخرج أن لا ضمان عليه إذا لم يعلم، بناءً على عدم انعزال الوكيل قبل علمه كما تقدم. وقيل لا يضمن وإن قلنا ينعزل الوكيل قبل علمه. اختاره المصنف (۳) ، وهما القولان اللذان قبل ذلك.
فوائد
(۳)
الأولى: لو أذن غير الشركاء كل واحد للآخر في إخراج زكاته. فحكمه حكم المسألة التي قبلها. لكن [هل] (٣) يبدأ بزكاته وجوبا ؟ فيه روايتان إحداهما لا يجب إخراج زكاته أولاً. بل يستحب وهو الصحيح، وقطع به القاضي، وفرق بينها وبين الحج. والرواية الثانية: يجب إخراج زكاته قبل إخراج زكاة الآذن (4) . قال في الفروع وقد دلت هذه المسألة على أن نفل الصدقة قبل أداء الزكاة في جوازه وصحته ما في نفل بقية العبادات قبل أدائها (٥). الثانية لو لزمه زكاة ونذر قدم الزكاة، فإن قدم النذر لم يصر زكاة على الصحيح من المذهب. وعنه : يبدأ بما شاء (٦).
الثالثة: لو وكل في إخراج زكاته، ثم أخرجها هو، ثم أخرج الوكيل قبل علمه. قال في الفروع فيتوجه أن في ضمانه الخلاف السابق ، ولهذا لم يذكرها الأكثر، اكتفاء بما سبق، وأطلق بعضهم ثلاثة أوجه ثالثها: لا يضمن إن قلنا لا ينعزل، وإلا ضمن)، وصححه في الرعايتين)، والحاويين (9).
(۹)
الرابعة : يقبل قول الموكل : أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي، وقول من دفع زكاة ماله
(1) الإنصاف ٧٦/٧
(۳) في المخطوط سقط، وزدته من الإنصاف ٧٦/٧
(٤) الإنصاف ٧٦/٧.
(٦) الإنصاف ٧٧/٧.
(٢) المغني ٢٦٢/٤ .
(٥) الفروع ٢٠٨/٤.
(٧) الفروع ٢٠٨/٤.
(۸) الرعاية الصغرى ۱۸ ۱۸۰، الإنصاف ۷۷/۷.
(۹) الحاوي الصغير ١٦١ .
٩٦
الجزء 11 — ص ٩٦