مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٦٥٧٩

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تنبيه قوله : (إلا أن يملكها بفعله). الصحيح من المذهب: أنه لا يعتبر فيما ملكه المعاوضة، فحصوله بالنكاح والخلع والهبة والغنيمة كالبيع. قال في الفروع: هذا الأشهر (۱)، واختاره 6(7) القاضي في الخلاف (۲) ، وأبو الخطاب (۳) ، وابن عقيل (٤)، وقدمه في المغني (٥) ، والكافي (٦ )، والفروع (۸) ، وابن تميم ()، وغيرهم. قال الزركشي: لا يشترط أن يملكها بعوض والشرح على الأصح (١٠). وقيل: تعتبر المعاوضة سواء ،تمحضت كبيع وإجارة ونحوهما أو لا، كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد (۱۱). قال المجد وهذا نصه في رواية. واختاره القاضي في المجرد (١٢). فعلى هذا القول: لو ملك بغير عوض، كالهبة والغنيمة ونحوهما: لم يصر للتجارة؛ لأنه لم يملكه بعوض أشبه الموروث. وقال في الرعايتين (۱۳)، والحاويين (١٤): وإن ملكه بفعله بلا عوض كوصية وهبة مطلقة وغنيمة واحتشاش واحتطاب واصطياد، أو بعوض غير مالي كدية عن دم عمد ونكاح وخلع زاد في الكبرى، أو بعوض مالي بلا عقد، کرد بعيب أو فسخ أو أخذه بشفعة فوجهان في ذلك كله(١٥). وعنه: يعتبر كون العوض نقدا (١٦). ذكره أبو المعالي (۱۷) . وذكر ابن عقيل رواية، فيما إذا ملك عرضا للتجارة بغرض قنية لا زكاة. قال في الفروع فهي هذه الرواية (۱۸) . وقال ابن تميم: يخرج منها اعتبار كون بدله نقدا أو عرض تجارة (۱۹). (١) الفروع ١٩٤/٤. (۳) الهداية ۷۳. (0) المغني ٥٦،٥٥/٤ . (۷) الشرح الكبير ٥٦/٧. (۹) مختصر ابن تميم ٣/ ١٤٦٨. (١١) الفروع ١٩٤/٤. (۱۳) الرعاية الصغرى /۱۷۷/۱، الإنصاف ٥٧/٧ . 6 (۲) المرجع السابق. (٤) الإنصاف ٥٦/٧ (٦) الكافي ٣١٧/١. (٨) الفروع ١٩٤/٤. (۱۰) شرح الزركشي ٦٥٩/١ (۱۲) المرجع السابق. (١٤) الحاوي الصغير ١٥٩ . (١٦) الفروع ١٩٥/٤. (۱۸) المرجع السابق. ٨٦ (١٥) الإنصاف ٥٧/٧. (۱۷) المرجع السابق. (۱۹) مختصر ابن تمیم ١٤٦٩/٣ .
الجزء 11 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.