تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
السابق على إباحته تبعا (۱).
تنبیهان
أحدهما حيث قلنا يحرم وجبت إزالته وزكاته وإن استهلك فلم يجتمع منه شيء فله استدامته، ولا زكاة فيه؛ لعدم الفائدة وذهاب المالية.
الثاني: ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه لا يباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب، على ما تقدم. وهو صحيح، وعليه الأصحاب (۳). وقال صاحب الفروع فيه: ولا أعرف على تحريم لبس الفضة نصا عن أحمد، وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال، إلا ما دل الشرع على تحريمه (۳). انتهى. وقال الشيخ تقي الدين أيضا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة. و ما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه، والتحريم يفتقر إلى دليل. والأصل عدمه (٤). ونصره صاحب الفروع، ورد جميع ما استدل به الأصحاب(ه).
قوله: (ومن الذهب قبيعة السيف). هذا المذهب. قال الإمام أحمد: كان في سيف عمر
(1)
سبائك من ذهب، وكان في سيف عثمان مسمار من ذهب ) . قال ابن عقيل في الفصول: جعل أصحابنا الجواز مذهب أحمد (۷). قال في تجريد العناية: يباح في الأظهر (۸) . وجزم به في النظم ()، وغيره، قال الزركشي : هذا المشهور (۱). وعنه : لا يباح قدمه في المستوعب (۱۱)،
(۹)
(١) الفروع ١٥٧/٤ .
(٣) الفروع ١٤٧/٤ .
(۲) الإنصاف ٤٢/٧ . (٤) الأخبار العلمية ١١٥ .
(٥) الفروع ١٤٧/٤ . (۷) الإنصاف ٤٣/٧ .
(٦) المغني ٢٢٧/٤.
(۹) النظم ١٢٢/١. (۱۱) المستوعب ٢٨٤/١
(۸) تجريد العناية ٤٧ . (۱۰) شرح الزركشي ٦٥١/١ .
۷۹
الجزء 11 — ص ٧٩