مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٦٥٣

سورة النساء (١٣٦ - ١٣٩) ٢٤٤ ولما بين أن الواجب القيام بالقسط؛ نهى عما يضاد ذلك، علم من ذلك بالتفصيل؛ فمن آمن هذا الإيمان المأمور به؛ وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرها، وتحريف فقد اهتدى وأنجح. النطق عن الصواب المقصود من كل وجه أو من بعض وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَهكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الوجوه، ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلَا بَعِيدًا : وأي ضلال أبعد أو تأويل الشاهد على أمر آخر؛ فإن هذا من اللي؛ لأنه من ترك طريق الهدى المستقيم وسلك الطريق الموصلة له الانحراف عن الحق. أَوْ تُعرِضُوا ؛ أي: تتركوا القسط إلى العذاب الأليم؟! واعلم أن الكفر بشيء من هذه الأمور المنوط بكم كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه المذكورة كالكفر بجميعها؛ لتلازمها وامتناع وجود الإيمان الذي يجب عليه القيام به. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ؛ أي: محيطا بما ببعضها دون بعض. (۱۳۷ من ضلال ثم قال: فعلتم يعلم أعمالكم خفيها وجليها، وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرض، ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ وَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ بالباطل أو يشهد بالزور؛ لأنه أعظم جرما؛ لأن الأولين تركا ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُن اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ) . الحق، وهذا ترك الحق، وقام بالباطل. أي من تكرر منه الكفر بعد الإيمان؛ فاهتدى ثم ضل، يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَبِ وأبصر ثم عمي، وآمن ثم كفر، واستمر على كفره وازداد الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَالْكِتَبِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ منه؛ فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق، وبعيد من وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها؛ فإن كفره يكون عقوبة وطبعا لا يزول كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥]، ﴿ وَنُقَلِبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَا بَعِيدًا ). اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الأنعام: ١١٠]. ولم يتصف بشيء منه؛ فهذا يكون أمرًا له في الدخول فيه وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان؛ كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ودلت الآية أنهم إن لم يزدادوا كفرا، بل رجعوا إلى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ [النساء: الإيمان، وتركوا ما هم عليه من الكفران؛ فإن الله يغفر لهم، ٤٧] الآية، وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء؛ فهذا يكون ولو تكررت منهم الردة، وإذا كان هذا الحكم في الكفر؛ فغيره أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد، ومنه ما ذكره من المعاصي التي دونها من باب أولى؛ أن العبد لو تكررت الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان؛ فإن ذلك يقتضي منه ثم عاد إلى التوبة؛ عاد الله له بالمغفرة. أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب بَشِّرِ الْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ هُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ المفسدات والتوبة من جميع المنقصات، ويقتضي الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله الكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ ويقتضي أيضًا فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده؛ فإن ذلك من الإيمان المأمور به، وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا . ۱۳۸ البشارة تستعمل في الخير، وتستعمل في الشر كلها من الإيمان؛ كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة بقيد ؛ كما في هذه الآية. يقول تعالى: ﴿ بَشِّرِ الْمُنَفِقِينَ ؛ وأجمع عليه سلف الأمة، ثم الاستمرار على ذلك والثبات أي الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بأقبح بشارة عليه إلى الممات؛ كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا وأسوئها، وهو العذاب الأليم، وذلك بسبب محبتهم الكفار اللهَ حَقَّ تُقَائِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين؛ فأي شيء ١٠٢]، وأمر هنا بالإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب حملهم على ذلك؟! أيبتغون عندهم العزة؟! وهذا هو الواقع المتقدمة؛ فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد أحوال المنافقين، ساء ظنهم بالله، وضعف يقينهم بنصر مؤمناً إلا به، إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله، وتفصيلا فيما الله لعباده المؤمنين ولحظوا بعض الأسباب التي عند من
الجزء 02 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.