مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٦٢٩٩

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ظاهر ما جزم به الزركشي (1) الثانية: لو وصى بالصلاة عليه إلى اثنين، فالصحيح من المذهب؛ صحة الوصية، وقيل: لا تصح في هذه الصورة، فعلى المذهب قيل: يصليان معا صلاة واحدة، قدمه في الرعاية وقال فيه نظر ، وقيل : يصليان منفردين وأطلقهما في الفروع (۳). الثالثة: الظاهر أن مراده بالأمير هنا هو السلطان وهو الإمام الأعظم أو نائبه، واعلم أنه إذا اجتمع السلطان وغيره، قدم السلطان، فإن لم يحضر فأمير البلد، فإن لم يحضر أمير البلد فالحاكم، قاله في الفصول، وقدمه في الفروع (۳) وقال : وذكر غير صاحب الفصول: إن لم يكن الأمير فالنائب من قبله في الإمامة فإن لم يكن فالحاكم. الرابعة : ليس تقديم الخليفة والسلطان على سبيل الوجوب، قاله في الفروع وغيره. إذا علمت ذلك فبعد الوصي والحاكم في الصلاة عليه أبوه ، ثم جده، ثم أقرب العصبة، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب على ما تقدم في غسله، فيقدم الأخ والعم وعم الأب ابن الأخ من الأبوين على من كان لأب منهم، وجعلهما القاضي في التسوية كالنكاح، وقطع به الزركشي، ثم الزوج بعد العصبة على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع والفائق والمغني والشرح وقالا : أكثر الروايات عن أحمد: تقديم العصبات على الزوج. وقال في الكافي: هذا أشهر وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره الخلال والمصنف والشارح وغيرهم، ونقل ابن الحكم يقدم الزوج على العصبة كغسلها وهي من مفردات المذهب، اختاره جماعة من الأصحاب، منهم الآجري والقاضي في التعليق والآمدي وأبو الخطاب في الخلاف وابن الزاغوني والمجد وغيرهم قال ابن عقيل: وهي أصح. قال في مجمع (۱) الفروع ۳۲۷/۳، شرح الزركشي ٣٠٥/٢. . (۲) الفروع ۳۲۷/۳ (۳) الفروع ۳۲۷/۳ (٤) الفروع ٣٢٨/٣ ٤٢٢
الجزء 10 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.