.(1)
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
أبو المعالي (۱): هي كمريض ومنها: يجوز الجمع أيضا لعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة، جزم به في الرعاية (۲)، والفروع (۳).
ومنها: يجوز الجمع للمستحاضة ومن في معناها على الصحيح من المذهب، نص عليه)، وقيل: لا يجوز، وعنه : إن اغتسلت لذلك جاز وإلا فلا، وتقدم وجه أنه لا يجوز لها الجمع إلا في وقت الثانية. ومنها: يجوز الجمع أيضا للعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى ونحوه. قال في الرعاية(٥):
أومأ إليه.
.(A)
ومنها ما قاله في الرعاية ) وغيرها: يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوفه على نفسه، أو حرمه، أو ماله أو غير ذلك. انتهى، وقد قال أحمد في رواية ابن مشيش (۷): الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة، مثل مرض أو شغل. قال القاضي (۸): أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، من الخوف على نفسه أو ماله. قال المجد في شرحه (۹) ، وتبعه في مجمع البحرين (۱۰) : وهذا من القاضي يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع، وقالا :أيضا الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام الإمام أحمد، كالمرض ونحوه وأولى؛ للخوف على ذهاب النفس والمال من العدو. قال في الفروع ويتوجه أن مراد القاضي غير غلبة النعاس. قلت: صرح بذلك في الوجيز (١٢)، فقال: ويجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، عدا النعاس ونحوه، وقال في
(۱) انظر الإنصاف ٩٠/٥
.١٠٤/٣ (3)
(0)
انظر الإنصاف ٩٠/٥.
(۷) انظر المرجع السابق ٩١،٩٠/٥. (۹) انظر المرجع السابق ٩١/٥ .
(۲) انظر المرجع السابق ٩٠/٥
(٤) انظر الإنصاف ٩٠/٥ (٦) انظر المرجع السابق ٩٠/٥ (۸) انظر المرجع السابق ٩١/٥ (۱۰) انظر المرجع السابق ٩١/٥.
(11).
٢٥٩
. ۱۱۰ /۳ (۱۱)
(۱۲) ص
الجزء 10 — ص ٢٥٩