مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٦٠٢

! ۱۹۳ سورة النساء (۱۰، ۱۱) ثم ذكر كيفية إرثهم، فقال: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ ؛ | ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين، وهو خلاف النص. أي: الأولاد للصلب والأولاد للابن، للذكر مثل حظ وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء، ولله الحمد. الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض، أو ما أبقت ودل قوله : ( مَا تَرَكَ : أن الوارثين يرثون كل ما خلف الفروض يقتسمونه كذلك، وقد أجمع العلماء على ذلك، الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك، حتى الدية وأنه . مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم، وليس لأولاد التي لم تجب إلا بعد موته، وحتى الديون التي في الذمة. الابن شيء؛ حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثًا. هذا ثم ذكر ميراث الأبوين، فقال: ( وَلِأَبَوَيْهِ )؛ أي: أبوه وسيأتي حكمها، وانفراد الإناث. وقد ذكره بقوله: ﴿ فَإن وأمه، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ؛ مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور. ؛ أي : ولد صلب أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى واحدا أو متعددا: كُنَ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ؛ أي: بنات صلب أو بنات ابن ثلاثاً فأما الأم؛ فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد، وأما فأكثر؛ فَلَهُنَّ ثُلُنَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ؛ أي: بنتنا الأب؛ فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس؛ فإن أو بنت ابن ؛ فَلَهَا النِّصْفُ ). وهذا إجماع. كان الولد أنثى أو إناثًا، ولم يبق بعد الفرض شيء؛ كأبوين بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين وابنتين؛ لم يبق له تعصيب وإن بقي بعد فرض البنت بعد الإجماع على ذلك ؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله أو البنات شيء؛ أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبًا؛ وإن كانتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؛ فمفهوم ذلك أنه إن لأننا ألحقنا الفروض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر، زادت على الواحدة انتقل الفرضِ عن النصف، ولا ثَمَّ بعده وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ إلا الثلثان. وأيضًا؛ فقوله: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) : إذا وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُتِهِ الثُّلْتُ ؛ أي: والباقي للأب؛ لأنه أضاف خلف ابنا وبنتا؛ فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل المال إلى الأب والأم إضافة واحدة، ثم قدر نصيب الأم، حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. وأيضًا؛ فإن فدل ذلك على أن الباقي للأب، وعلم من ذلك أن الأب مع البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررًا عليها من عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيبا المال كله، أو ما أختها، فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضًا؛ أبقت الفروض. فإن قوله تعالى في الأختين: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الظُّلُتَانِ لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين – ويعبر عنهما مما تَرَكَ ﴾ [النساء: ١٧٦]: نص في الأختين الثنتين؛ فإذا كان بالعُمريتين - فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم الأختان الثنتان بعدهما يأخذان الثلثين؛ فالابنتان مع ثلث الباقي والأب الباقي، وقد دل على ذلك قوله: ﴿ وَوَرِثَهُ قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي أَبَوَاهُ فَلِأُتِهِ الثَّلث ) : أي : ثلث ما ورثه الأبوان، وهو في هاتين سعد الثلثين؛ كما في الصحيح. الصورتين إما سدس في زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله: ﴿ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ؟ قيل : وأم وأب، فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد حتى يقال: إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من ذلك والله أعلم أنه ليعلم أن الفرض الذي . الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين، بل من الثنتين فصاعدا. هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال، والباقي بين ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت الأبوين. ولأنا لو أعطينا الأم ثلث المال؛ لزم زيادتها على الفائدة في هو ابن أو بنات ابن ؛ فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من عنها نصف السدس، وهذا لا نظير له؛ فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس الأب في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة فيعطى بنت الابن أو بنات الابن، ولهذا . يسمى هذا السدس تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي أنزل منها. وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات فإن كَانَ لَهُ: إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ : أشقاء أو لأب أو لأم الابن الثلثين: أنه يسقط من دونهن من بنات الابن؛ لأن الله ذكورًا كانوا أو إناثًا وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن لم يفرض لهن إلا الثلثين، وقد تم؛ فلو لم يسقطن لزم من قد يقال : ليس ظاهر قوله: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) : شاملا لغير
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.