تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
يعجبني. قال في الفروع (۱): وظاهره الجواز، ولو لم يحضر الجامع، وقال القاضي: ليستظهر بترك الصلاة ساعة، بقدر ما يعلم زوالها كسائر الأيام.
فائدتان:
إحداهما لو جمع بين الظهر والعصر في وقت الأولى منع من التطوع المطلق بعد الفراغ منهما قاله ابن تمیم وابن حمدان، وصاحب الفروع والفائق، والزركشي، وغيرهم. وأما سنة الظهر الثانية، فالصحيح من المذهب، أنها تفعل بعد العصر إذا جمع، في وقت الأولى أو الثانية، قدمه في الفروع، وقيل: يفعلها إذا جمع في وقت الظهر، وقيل: بالمنع مطلقا، وقال ابن عقيل في الفصول: يصلي سنة الأولى إذا فرغ من الثانية، إذا لم تكن الثانية عصرا، وهذا في العشاءين خاصة، وتقدم سنة الأولى منهما على الثانية، كما قدم فرض الأولى منهما على الثانية، قال في الفروع(٢): كذا قال.
الثانية: الصحيح من المذهب أن المنع في وقت النهي متعلق بجميع البلدان، وعليه الأصحاب، وعنه : لا نهي بمكة، وهو قول في الحاوي وغيره، وتأوله القاضي على فعل ما له سبب، كركعتي الطواف . قال المجد في شرحه وهو خلاف الظاهر، ووجّه في الفروع (۳) توجيها، إن قلنا: الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي، أن هنا مثله، وكلام القاضي في الخلاف: أنه لا يصلي فيه اتفاقا.
قوله: (وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب هذا المذهب وعليه الأصحاب، وتقدم
(۱) الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع ٤/ ۲۳۸ ، الفروع ،٤۱۰/۲ ، الأخبار العلمية من الاختيارات
الفقهية ١٠١ .
(۲) مختصر ابن تمیم (۸۳۷/۲ ، الفروع ،٤۱۱/۲ ، ٤١٣ ، ٤١٦ ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥٧/٢ ، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع ٢٤١/٤.
(۳) الحاوي الصغير ،۸۸ الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع ٢٤١/٤ ، الفروع ٤١٢/٢ . (٤) ٢ الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع ٢٤٢/٤
۱۰۹
الجزء 10 — ص ١٠٩