مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٥٧٠٥

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد عنده يستوي عصرا. فعلى الرواية الأولى : لو تحرى فلم يفرق عنده شيء : بدأ بأيهما شاء وقدمه ابن تميم، وابن عبيدان. وجزم به في الرعاية الكبرى. وعنه : يصلي ظهرين بينهما عصرا، أو عكسه. ذكرها في الفروع. وذكرها المصنف في المغني احتمالا. ولم يفرق بين أن الأمران أو لا. فقال: ويحتمل أن يلزمه ثلاث صلوات ظهر، ثم عصر، ثم ظهر، أو بالعكس. قال: وهذا أقيس لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين أشبه ما لو نسي صلاة لا يعلم عينها. قال في القواعد الأصولية (اختاره أبو محمد المقدسي، وأبو المعالي وابن منجا. ونقل أبو داود ما يدل على ذلك) (۱). الثالثة: لو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر ؟ لزمه أن يصلي الفجر ، ثم الظهر ، ثم المغرب. ولم يجز له البداءة بالظهر. لأنه لا يتحقق براءة ذمته مما قبلها. : الرابعة: قال المجد في شرحه: لو توضأ وصلى الظهر. ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر. ثم ذكر أنه ترك فرضا من إحدى طهارتيه ولم يعلم عينها؛ لزمه إعادة الوضوء والصلاتين ولو لم يعلم حدثه بينهما، ثم توضأ للثانية تجديدا، وقلنا : لا يرتفع الحدث فكذلك. وإن قلنا يرتفع لزمه إعادة الوضوء والأولى خاصة. لأن الثانية صحيحة على كل تقدير (٢). (۱) مسائل أبي داود ص ۷۲ ، القواعد الأصولية ص ۱۰۱ ، المغني ،٣٤٥/٢، الممتع في شرح المقنع ٣٥٠/١، مختصر ابن تميم ،٨٦٩/٢ ،۸۷۲ ، الفروع ١ / ٤٤٤ ، الإنصاف مع الشرح الكبير .١٩٤/٣ (۲) الإنصاف مع الشرح الكبير ٣/ ١٩٥. ٤٧٩
الجزء 09 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.