مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٥٦٥٦

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وتقدم اختياره إذا استيقظ أول الوقت، واختار أيضا تقديم الشرط إذا استيقظ آخر الوقت وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى ولو خرج الوقت. وكذلك لو نسيها، تقدم ذلك كله عند قوله : ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة. تنبيه مفهوم قوله : ( ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أنه يجوز تأخيرها إلى أثناء وقتها، وهو صحيح، إذ لا شك أن أوقات الصلوات الخمس أوقات موسعة. لكن قيد ذلك الأصحاب بما إذا لم يظن مانعا من الصلاة كموت وقتل وحيض، وكمن أعير سترة أول الوقت فقط، أو متوضئ عدم الماء في السفر، وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت. ولا يرجو وجوده. وتقدم إذا كانت للمستحاضة عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع لفعل الصلاة: أنه يتعين لها. فإذا انتفت هذه الموانع جاز له تأخيرها إلى أن يبقى قدر فعلها، لكن بشرط عزمه على الفعل على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يجوز التأخير بدون العزم. واختاره أبو الخطاب في التمهيد، والمجد. ذكره القاضي في بعض المواضع. قاله ابن عبيدان. قال في القواعد الأصولية ومال إليه القاضي في الكفاية (). وينبني على القولين: هل يأثم المتردد حتى يضيق وقتها عن بعضها أم لا؟ فائدتان إحداهما يحرم التأخير بلا عذر إلى وقت الضرورة على الصحيح من المذهب. وقاله أبو المعالي وغيره في العصر. وقيل: لا يحرم مطلقا. قال في الفروع ولعل مرادهم لا يكره أداؤها (٢)، ويأتي في باب شروط الصلاة. الثانية: لو مات من جاز له التأخير قبل الفعل، لم يأثم على الصحيح من المذهب. وقيل: منهاج السنة ۲٢١/٥ ، ۲۳۰ ، مجموع الفتاوی ٤٤٦،٤٣١/٢١ ، ٤٤٧، ٤٥٤-٤٦٣،٤٦٢،٤٥٦، . ٤٦٩، ٣٠/٢٢،٤٧٠، ٣٥-٣٨، ٥٧-٦٠ (۱) القواعد الأصولية ص ۷۰ ، الإنصاف مع الشرح الكبير ٢٦/٣ . (٢) الفروع ١/ ٤١٥. ٤٣٠
الجزء 09 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.