مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٥٦٥٢

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يسلم بفعل غير الصلاة من العبادات، والمذهب: أنه يسلم إذا أذن في وقته ومحله. لا أعلم فيه نزاعا ويحكم بإسلامه أيضا إذا أذن في غير وقته ومحله على الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع وقيل: لا يحكم بإسلامه. فعلى المذهب: لا يعتد بذلك، والصحيح من المذهب أنه لا يحكم بإسلامه بصومه قاصدا رمضان، وزكاة ماله، وحجه، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وجزم به في المغني في باب المرتد، والتزمه المجد، وابن عبيدان في غير الحج، وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وقيل: يحكم بإسلامه بفعل ذلك. اختاره أبو الخطاب واختار القاضي: يحكم بإسلامه بالحج فقط، والتزمه المجد، وابن عبيدان. وقيل: يحكم بإسلامه ببقية الشرائع والأقوال المختصة بنا، كجنازة وسجدة تلاوة. قال في الفروع ويدخل فيه كل ما يكفر المسلم بإنكاره إذا أقر به الكافر، قال: وهذا متجه (۱). قوله: (ولا تجب على صبي). لا يخلو الصبي : إما أن يكون سنه دون التمييز، أو يكون مميزا. فإن كان دون التمييز : لم تجب عليه العبادة - قولا واحدا - ولم تصح منه، على الصحيح. وذكر المصنف وغيره: أن ابن دون سبع تصح طهارته. وذكر المصنف أيضا: أن ظاهر الخرقي: صحة صلاة العاقل، من غير تقدير .بسن. وذكر المصنف أيضا أن ابن ثلاث سنين ونحوه، يصح إسلامه إذا عقله وأما إن كان مميزا، وهو ابن سبع سنين عند الجمهور، واختار في الرعاية ابن ست. وقال في القواعد الأصولية وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه ابن عشر. وقال ابن : أبي الفتح في المطلع هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن. بل يختلف باختلاف الأفهام. وقاله الطوفي في مختصره في الأصول. قلت: وهو الصواب والاشتقاق يدل عليه. ولعله مراد الأول، وابن سبع أو ست يفهم ذلك غالبا . وضبطوه بالسن. إذا علمت ذلك، فالمذهب أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه إلى أن يبلغ، وعليه جماهير : (۱) المغني ٢/ ٤٨ ٤٩ ، ۲۷۵/۱۲ ، الفروع ٤۰۸/۱۰ ، المحرر ٣٠/١ ، الإنصاف مع الشرح الكبير ٤٢٦ .۱۸/۳
الجزء 09 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.