تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
قوله: (إلا أن يجاوز أكثر الحيض، فتكون مستحاضة). هذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به كثير منهم. وعند القاضي كل ملفقة غير معتادة لم يتصل دمها المجاوز الأكثر بدم الأكثر ، فالنقاء بينهما فاصل بين الحيض والاستحاضة (١). وأطلق بعض الأصحاب أن الزائد استحاضة.
تنبیهان
أحدهما ظاهر قوله: (والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة). أنه لا يلزمها إعادة شده وغسل الدم لكل صلاة إذا لم تفرط ، وهو صحيح وهو المذهب. وعليه جمهور الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره وجزم به المصنف، والشارح، وغيرهما. وصححه المجد في شرحه وابن عبيدان و صاحب مجمع البحرين والفائق (۳) وغيرهم. وقيل: يلزمها ذلك. وقيل: يلزمها، إن خرج شيء وإلا فلا.
الثاني: مراده بقوله: (وتتوضأ لوقت كل صلاة). إذا خرج شيء بعد الوضوء، فأما إذا لم يخرج شيء، فلا تتوضأ على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني، والشرح، وغيرهما، وقدمه في الفروع وغيره ونص عليه فيمن به سلس البول. وقيل: يجب. قلت: وهو ظاهر كلام المصنف (۳) وكثير من الأصحاب. فيعايا بها.
قوله : ( وتتوضأ لوقت كل صلاة). وكذا قال في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع والفائق وغيرهم. فلا يجوز الفرض قبل وقته على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: يجوز حكاه في الرعاية إذا علمت ذلك، فيحتمل أن يقال: ظاهر
(1) الفروع ۳۷۷/۱، ۳۷۸ (٢) المغني ٤٢/١ ، الشرح الكبير مع المقنع ،٤٥٦/٢ ، الفروع ٣٨٨/١ ، الإنصاف مع الشرح الكبير
.٤٥٥/٢
(٣) المغني ٤٢٢/١ ، الشرح الكبير ،٤٥٥/٢ ، ٤٥٦ ، الفروع ٣٨٨/١ ، الإنصاف مع الشرح الكبير
٤٠٧
.٤٥٥/٢
الجزء 09 — ص ٤٠٧